بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية بعد التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة %40

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية بعد التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة %40

الدائن العاقل : مصرف التجهيز العام الجملة " Comptoir d’équipement Général en Gros"،في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري عدد B168841997،مقرها ب 23 نهج مجيدة بوليلة صفاقس نائبها الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب 27 شارع الهادي شاكر صفاقس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي، الكائن مكتبه ب 27 شارع الهادي شاكر صفاقس

المدين المعقول عليه : الحبيب بن محمد بن الخليفة كمون، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01174445، مهنته بيع المواد الحديدية والفلاحية والحروجات بالجملة، مقره بطريق تونس كلم 9 زنقة النجاحات 3021 ساقية الزيت صفاقس، بصفته كفيلا عينيا في دين السيد أسامة بن الحبيب كمون. السند التنفيذي : حيث أنه وبموجب الأمر بالدفع الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد 32522 بتاريخ 18 فيفري 2017 والقاضي نصه "نأمر الحبيب بن محمد بن الخليفة كمون (بصفته ضامنا متضامنا وراهنا عقاريا) بأن يدفع للعارضة عينا أو ما يقوم مقام العين من الوثائق :

1/ سبعون ألف دينار (000،70.000 د) وهو معين أصل الدين من الفوائض التجارية من تاريخ الانذار إلى أجل الخلاص النهائي. 2/ المصاريف القانونية : اثنان وثمانون دينارا و020 مليمات (82.020د) معلوم محضر الانذار بالدفع مع 300 دينار أجرة محاماة.

الواقع الإعلام به بواسطة رقيم عدل التنفيذ الأستاذة نادرة البقلوطي عدد 10343 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 وأصبح باتا كما هو ثابت من شهادة في عدم استئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 7 فيفري 2018 تضمين عدد 2548.

وحيث تخلد في ذمة المدعو الحبيب كمون دين أصلي قدره سبعون ألف دينار (000،70.000 د) تضاف له المصاريف والفوائض التي سيتم ضبطها يوم الخلاص. سيقع البيع لآخر راغب في الشراء :يتمثل العقار الكائن بطريق تونس كلم 9 زنقة النجاحات ساقية الزيت صفاقس في قطعة أرض مساحتها حوالي 930 متر مربع يحدها قبلة البشير كمون وشرقا ورثة الصادق كمون وجوفا محمد كمون وغربا مدخل منه مدخلها مقام عليها بناء فيلا مساحتها نحو 179 م م يتبعها من الجهة الغربية كركاس مبني من الحجارة وبالركن الجوفي الغربي مستودع (مسقف وجدرانه غير مكلسة) قيسه 7 م/4.5 م مساحته نحو 30 م م وبيت راحة ملاصقة له مساحتها 2.3 م م.

الفيلا : تشتمل على عدد 3 غرف وغرفة استقبال ووسطية وغرفة استحمام وراحة تشتمل على أربعة قطع صحية جدرانها مكسوة بالخزف والمطبخ به كوجينة يتوسطها حوض ماء لغسل الماعون ومن الجهة الشرقية خزانة حائطية ومن الجهة الجوفية ماجل.

جدرانها مكسوة بالخزف ويوجد كلوار يربط الغرف والمطبخ وفراندة قبلية وأخرى جوفية صغيرة، ومدرج يؤدي إلى بيت السطح، السقف من الخرسانة، الأرضية من الجليز الجدران مكلسة من الداخل والخارج ومطلية بالدهن المائي مجهزة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب كامل البناء هيئته وبناؤه فوق المتوسط.

التحملات الموظفة على العقار :

• رهن من الدرجة الأولى لفائدة مصرف التجهيز العام بالجملة محرر بالحجة العادلة بواسطة العدلين استبرق بن صالح وفاتن الجباري ضمانا للدين المتخلد في ذمة ابنه أسامة بن الحبيب بن محمد كمون وفي حدود مبلغ قدره سبعون ألف دينار (000،70.000 د) تضاف له الفوائض والمصاريف وقد تم التعليل على أصل الرسم بواسطة العدلين المذكورين بتاريخ 27 ديسمبر 2014 عملا بأحكام الفصل 279 من مجلة الحقوق العينية.

مكان البيع وتاريخه : سيتم البيع بجلسة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرها بنهج فيكتور هيقو صفاقس وذلك صبيحة يوم الاثنين الموافق

للخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين وواحد وعشرون (15 فيفري 2021) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.

الثمن الافتتاحي : وذلك على قاعدة الثمن الافتتاحي : عين ثمن جميع العقار المعروض للبيع بمبلغ مائة ألف ومائتي دينار (000،100.200 د) وبعد التخفيض بنسبة % 40 تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن جناب المحكمة بتاريخ 11 جانفي 2021، تضاف لها المصاريف التبتيت عن الجلسة الأولى وقدرها ألفان وستمائة وستة وثمانون دينارا و828 مليمات (828،2.686 د) كما يضاف لها مصاريف الاشهارات التكميلية التي سيتم تسعيرها يوم الجلسة.

على كل راغب في الشراء أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام.

لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون.

يمكن زيارة العقار كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي ب 27 شارع الهادي شاكر صفاقس.

شروط خاصة : لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون، كما أنه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام.