البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 320.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع محمد الخامس – 1001 – تونس
المعرف الوحيد : 000123 L
يعلم البنك الوطني الفلاحي كافة مساهميه أن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 جوان 2021، بعد إستماعها إلى تلاوة :
- تقارير مجلس الإدارة المتعلّقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية 2020.
- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
سجلت إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات، وصادقت على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 كما وقع عرضها عليها. وأعطت إبراءا تاما وشاملا لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2020.
وبعد إستماعها إلى تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48- 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، صادقت الجلسة العامة العادية على العمليات والإتّفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير. وحددت الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح للسنة المحاسبية 2020 ب 0.500 دينار عن كل سهم وسيتم صرفها بداية من يوم 1 جويلية 2021.
هذا ورخصت الجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي بإصدار قرض رقاعي أو أكثر في حدود مبلغ 200 مليون دينار وذلك خلال الفترة ما بين إنعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة التي ستنظر في حسابات السنة
المحاسبية كما صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين كل من :
- السيدة ناجية الغربي، متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد رؤوف القليبي، متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد خالد باللاغة : متصرف ممثل للمساهمين الخواص.
كما قررت الجلسة العامة العادية تجديد نيابة كل من :
- السيد كمال الناوي، متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد مصطفى سلومة، متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد الطيب الزيتوني، متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد زكرياء الوسلاتي : متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيدة فائزة الفقي : متصرف مستقل.
وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات (2021- 2023-2022) تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.