إجتماع جلسة العامة العادية للسنة المالية 2020
البنك التونسي الكويتي
مجموعة BPCE International
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي عدد السجل الوطني للشركات عدد 0012357 S
بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة العادية لمساهمي البنك التونسي الكويتي المنعقدة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا، والذي تم تسجيله في مكتب القباضة المالية تحت عدد 21803177 بتاريخ 30 سبتمبر 2021، وصل عدد 62309 وإيداعه بالسجل الوطني للشركات عدد 2021101448 بتاريخ 20 أكتوبر 2021 تمت المصادقة على ما يلي :
- الإقرار بإتمام التفويت في حصة BPCE International et Outre Mer SA في رأس مال البنك التونسي الكويتي لفائدة مؤسسة م.ت اللومي شركة خفية الإسم ("المشتري").
- تسجيل إستقالات أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد، للفترة المتبقية من عضوية سلفهم، أي إلى غاية تاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الذي ستعقد سنة 2023 للنظر في القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2022.
- إستقالة السيد بوريس جوزيف من مهامه كعضو ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسميات والأجور وتعيين السيد فوزي اللومي كعضو مجلس الإدارة سلفا عنه.
- إستقالة BPCE International الممثلة من قبل السيد جون مارك دوتريا من مهامه كعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة القارة للتدقيق الداخلي وتعيين السيد هشام اللومي سلفا عنه.
- إستقالة السيد قونزاق دي فلال من مهامه كعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر وتعيين السيدة سلمى اللومي الرقيق سلفا عنه.
- إستقالة السيد إيفان دي لابورت دي تايل من مهامه كعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة القارة للتدقيق الداخلي وتعيين السيدة نعمة اللومي بن شعبان سلفا عنه.
- إستقالة السيد كسافيي فيرو من مهامه كعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر وتعيين السيد إلياس رقيق سلفا عنه.
- إستقالة السيد محمد قلالة من مهامه كعضو ورئيس مجلس الإدارة وكعضو لجنة التسميات والأجور وتعيين السيد قيس اللومي كعضو مجلس الإدارة سلفا عنه.
- تعيين السيد فوزي اللومي رئيسا لمجلس الإدارة لفترة عضويته.
- تعيين السيد هشام اللومي والسيدة سلمى اللومي رقيق نائبين لرئيس مجلس الإدارة لفترة عضويتهما.
- إعادة تشكيل اللجان.
- إستقالة السيد فيليب فاتكامبس من مهامه كمدير عام، وتعيين السيد لسعد بن رمضان كمدير عام جديد، للفترة الممتدة إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
تم التصويت على هذه التعيينات بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهي تخضع لموافقة البنك المركزي التونسي.