بتة إثر عقلة عقارية

بتة إثر عقلة عقارية

يقع بيع العقار الآتي بيانه يوم الخميس الموافق للسادس من شهر جانفي سنة ألفين وإثنان وعشرون (6 جانفي 2022) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة بقاعة الجلسة المعدة لذلك بقصر العدالة بسوسة.

الدائن العاقل : البنك التونسي، شركة خفية الإسم، ممثلة من طرف رئيسها ومديرها العام، الكائن مقرها ب 2 نهج تركيا تونس، مرسم بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0000120 H تونس.

المعقول عنه : صبحي بن عبد الحميد البقلوطي (بوصفه المعقول عنه والراهن) حرفته موظف، صاحب بطاقة التعريف عدد 05534930 قاطن بشارع البيئة سيدي عبد الحميد سوسة.

المحامي القائم بالتّتبع : الأستاذ عماد الدين الشبعان المحامي لدى التعقيب، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02947931، الكائن مكتبه بشارع إبن باديس خزامة سوسة، معرفه الجبائي 373343 S/A/P/000.

العقار المعروض للبيع : جميع 190 جزء من تجزئة الرسم العقاري إلى 1018 جزء (1018/190) المشاعة والراجعة للمطلوب في الرسم العقاري عدد 89879 سوسة، القطعة عدد 1، الكائنة بشارع البيئة سيدي عبد الحميد سوسة، يوجد العقار داخل مثال التهيئة لمدينة سوسة منطقة UA،يتكون الرسم العقاري من 1018 جزء بما يعادل 720 م.م.

وتتمثل المنابات الراجعة للمطلوب والتي في جوزته وتصرفه وهي موضوع التبتيت (190 مناب) في طابق أرضي يشتمل على عدد 2 شقق تندرج ضمن الرسم العقاري عدد 89879 سوسة، المساحة المغطاة بالطابق الأرضي تبلغ 130 م.م تقريبا.

الشقة الأولى : موجودة بالزاوية القبلية الغربية للعقار تشتمل على بهو (صالة) ومجاز به مطبخ ودورة مياه وعدد 2 غرف نوم، مساحتها المغطاة 60 م.م تقريبا.

الشقة الثانية : تفتح شرقا، تشتمل على بهو (صالة) وعدد 2 غرف نوم ومطبخ ودورة مياه، مساحتها المغطاة 70 م.م تقريبا.

الثمن الإفتتاحي : حدد الثمن الإفتتاحي للمنابات موضوع التبتيت بمائة وواحد وستون ألف ومائة دينارا (161.100,000 د) تضاف إليه مصاريف البتة.

للإطلاع على كراس الشروط الإتصال بكتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة، ولمزيد الإرشادات المخابرة مع المحامي القائم بالتّتبع، الكائن مكتبه بشارع إبن باديس خزامة سوسة الهاتف : 73.241024- ويمكن زيارة العقار المعروض للبيع كل يوم من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال, والمشاركة في المزايدة تتم بواسطة محامي وبعد تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي وعلى الأجانب الإستظهار بالتراخيص الإدارية الجاري بها العمل.