GAT للتأمين على الحياة
التقرير العام لمراقب الحسابات
الرأي :
تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التى أسندت إلينا من طرف جلستكم العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2019 قمنا بمراجعة القوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" والمتكونة من الموازنة في 31 ديسمبر 2021 وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المقفلة في نفس التاريخ والإيضاحات التي تحتوي على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
تبرز القوائم المالية مجموع صافي للموازنة 203 189 635 دينار وأموال ذاتية إيجابية ب16 751 792 دينار من بينها ربح للسنة ب 2 919 973 دينار.
في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية في جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة "GAT للتأمين على الحياة" كما في 31 ديسمبر 2021 ونتائج عملياتها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير المحاسبية بالبلاد التونسية.
مقومات الرأي :
لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير المراجعة الدولية التي حددت المسؤولية الملقات على عاتقنا والتي سنستعرضها في الفقرة الخاصة بمسؤولية المدقق في مراجعة القوائم المالية كما يجدر الذكر أننا مستقلون عن الشركة وفقا لأخلاقيات المهنة المعمول بها في مراجعة القوائم المالية في تونس وقد قمنا باتباع المسؤوليات الأخلاقية الأخرى الملقات على عاتقنا وفقا لنفس الضوابط هذا ونعتقد أن العناصر المقنعة التي بحوزتنا كافية وملائمة لنرتكز عليها في إبداء رأينا .
فقرة الملاحظة :
نلفت انتباهكم إلى :
- أن الشركة "GAT للتأمين على الحياة" مطالبة بأن تحترم الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي يتناول المساهمات المتبادلة في تجمع الشركات.
- توضيح القوائم المالية عدد 11 "توضيح القوائم المالية حول المدخرات الفنية " المتعلقة بموضوع تمديد آجال خلاص القروض البنكية ومدى تأثيرها على التعهدات الفنية للمؤسسة.
إن رأينا لا يتغير إزاء الملاحظة المذكورة.
التقرير الإداري :
إن مسؤولية إعداد التقرير الإداري تقع على عاتق مجلس الإدارة وإن رأينا حول القوائم المالية لا يشمل التقرير الآنف ذكره كما لا نضمن التقرير المذكور بأي شكل من الأشكال.
طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات تكمن مسؤوليتنا في التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بحسابات الشركة والمذكورة في التقرير الإداري مقارنة بالمعلومات المدرجة في القوائم المالية وتكمن مهامنا في قراءة التقرير والتثبت من عدم وجود تضارب هام مع القوائم المالية والمعلومات الحاصلة في إطار مهمة المراجعة أو إذا ما كان التقرير الإداري يحتوي على أخطاء ملحوظة مما قد يستوجب منا الإعلان عنه.
لا يوجد لدينا ملاحظات بخصوص هذا الموضوع.
مسؤولية الإدارة والمسؤولين على الحوكمة في إعداد وعرض القوائم المالية :
إن مجلس الإدارة مسؤول على الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا لمعايير النظام المحاسبي للمؤسسات في الجمهورية التونسية وعلى نظام الرقابة الداخلية الذي تراه لازما لإعداد بيانات المالية خالية من الأخطاء الهامة الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ.
يقيم مجلس الإدارة قدرة الشركة على مواصلة نشاطها عند إعداد القوائم المالية كما يتكفل بالإعلام على المسائل المتعلقة بمواصلة النشاط وتطبيق المبدئ المحاسبي المذكور إلا إذا كان في نية الجمعية العامة تصفية الشركة أو وضع حد لنشاطها أو في غياب حل واقعي مغاير ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة عملية إصدار البيانات المالية للشركة.
مسؤولية مدقق الحسابات في إطار مراجعة القوائم المالية :
تكمن أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة أن القوائم المالية بشكل عام خالية من الأخطاء الهامة الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير المدقق يحتوي على رأينا.
ص 1370إن الضمانات المعقولة تطابق مستوى عالي من الثقة لكنها لا تضمن أن المراجعة طبقا للمعايير الدولية تمكننا في كل الحالات من التفطن لكل الأخطاء الهامة الممكنة.
يمكن للأخطاء أن تنتج عن الإحتيال أو الخطأ وتعتبر مهمة عندما يكون لها تأثيرا بشكل فردي أو جماعي على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستعملوا القوائم المالية على أساس هذه الأخيرة.
وفي إطار مهمة المراجعة طبقا للمعايير الدولية نقوم بممارسة الأحكام المهنية كما ننتهج أسلوبا نقديا طوال المهمة تتجسد على سبيل المثال في الأعمال التالية :
نقوم بضبط وتقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية ناتجة عن الإحتيال أو الخطأ كما نقوم بتصميم وتطبيق إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه الأخطار وجمع البراهين الكافية والملائمة لتكوين رأينا ويذكر أن خطر عدم التفطن لخلل هام ناتج عن الإحتيال أهم من الخلل الناتج عن الخطأ لأن الإحتيال يمكن أن ينتج عن التواطئ والتدليس والسهو المتعمد والتصريحات الخاطئة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلية. نقوم بفهم مكونات نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بمهمة المراجعة لنتمكن من تصميم إجراءات مراجعة ملاءمة للأوضاع وليس بهدف إبداء رأي حول نجاعة للشركة.
نقوم بتقييم مدى ملائمة المبادئ المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها الصادرة عن المجلس.
نقيم مدى ملاءمة استعمال مجلس الإدارة للمبدء المحاسبي الذي يقضي بمواصلة النشاط مع العناصر المقنعة المتحصل عليها ووجود شك ملحوظ مرتبط بأحداث أو مواقف من شأنها أن تمس من قدرة الشركة على مواصلة نشاطها من عدمه وفي صورة التأكد من الشكوك المذكورة فإنه من واجبنا لفت نظر مستعملي تقريرنا حول المعلومات المقدمة في القوائم المالية والمتعلقة بالشكوك المذكورة أو إبداء رأي مخالف في صورة عدم ملاءمتها مع الوضعية الفعلية للشركة ويرتكز رأينا على العناصر المقنعة المتحصل عليها إلى غاية تاريخ تحرير تقريرنا هذا ويمكن لأحداث ومواقف لاحقة أن تقود الشركة إلى وضع حد لنشاطها.
نقيم التقديم العام شكلا ومضمونا للقوائم المالية بما في ذلك المعلومات المقدمة في الإيضاحات ونقدر مدى تمثيليتها للعمليات والأحداث الكامنة بصورة دقيقة.
نقدم للمسؤولين على الحوكمة برنامج عملنا والجدول الزمني المتعلقة بأعمال المراجعة مع أهم الملاحظات بما في ذلك الإخلالات الملحوظة في نظام الرقابة الداخلية المسجلة في إطار مهمتنا.
تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية الأخرى :
في إطار مهمة مراقبة الحساباتقمنا كذلك بالفحوصات الخصوصية الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين التونسية والواردة في النصوص التنظيمية الجارية المفعول في هذا الصدد.
نجاعة نظام الرقابة الداخلية :
عملا بأحكام الفصل الثالث (جديد) من القانون 94-117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالقانون 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وبمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية تولينا الفحص الدوري لنجاعة إجراءات نظام الرقابة الداخلية ويجدر الذكر أن مسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية والمراقبة الدورية لنجاعته وفعاليته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.
على أساس فحصنا لم نسجل إخلالات هامة في نظام الرقابة الداخلية وقد قمنا بتحرير تقرير في نقاط الضعف والنقائص المسجلة في إطار مهمة المراجعة وقدمناه للإدارة ومجلس الإدارة.
مطابقة مسك دفاتر الأوراق المالية مع اللوائح الجاري بها العمل :
عملا بمقتضيات الفصل 19 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 قمنا بالفحوصات الخاصة بتقييم مدى مطابقة مسك دفاتر الأوراق المالية مع اللوائح الجاري بها العمل.
إن مسؤولية السهر على إحترام متطلبات اللوائح الجاري بها العمل ترجع إلى إدارة الشركة.
على أساس الأعمال التي إرتأينا لزاما القيام بها لم نسجل إخلالات ذات علاقة مع مطابقة مسك دفاتر شركة "GAT للتأمين على الحياة" مع اللوائح الجاري بها العمل.
تونس، في 11 أفريل 2022
مراقب الحسابات
محمد الهادي كمون