حكم إبتدائي عن حجرة الشورى
"المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات"
م.ج : 0793379/S
قضت بتاريخ 12 جويلية 2022 جناب حجرة الشورى بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف التسوية القضائية عدد 902 بثبوت توقف شركة المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات TIME –EST عن دفع ديونها وتحديد تاريخ ذلك التوقف بداية من 18 ديسمبر 2019 ومعاينة إمكانية إنقاذها باعتماد برنامج الإنقاذ التالي :
1. الخلاص الفوري للديون الآتي ذكرها : - القباضة المالية برواد أريانة : مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة دينار
وسبعمائة | وثمانية | وأربعون | مليمات
(271.705,748 دت).
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : خمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون دينارا وخمسمائة وسبعة وأربعون مليمات (575.632,547)
- بنك الأمان : ثمانية ملايين وثمانمائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون دينارا ومليمات عشرون (8.806.965,020).
- البنك التونسي : ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعة دنانير ومليمات خمسمائة واثنان وسبعون )3.123.007,572(.
- البنك العربي لتونس : مائتان واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وأربع وخمسون دينار ومليمات مائتان وواحد (282.354,201). - البنك التونسي القطري : مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألف وسبعة وتسعون دينار
ومليمات | تسعمائة | وواحد | وسبعون
)2.687.097,971(.
- الشركة التونسية الطبية : تسعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وتسعون دينار
ومليمات | مائة | وستة | وسبعون
)89.695,176(.
- شركة سيتاك : مائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وستون دينار ومليمات سبعمائة وثمانون (121.569,780).
- شركة EMBS : ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينار ومليمات ثلاثمائة وخمسة وستون (73.537,365). - عبد الرزاق الشعبوني في حق نفسه وفي حق زينب الشافعي حرم الشعبوني وهالة الشعبوني وهادي الشعبوني ومنى الشعبوني : سبعمائة ألف وثمانمائة واثنان وأربعون دينارا
ومليمات | ستمائة | وخمسة | وأربعون
)700.842,645(.
2 - تخصيص باقي محصول البيع البالغ مليون وخمسمائة ألف وواحد وتسعون دينار ومليمات تسعمائة وخمسة وسبعون
(1.500.091,975) | كأموال | متداولة
للمؤسسة طالبة التسوية.
وتكليف السيد بدر الدين العيفة مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ على أن يتولى تحرير تقرير حول تنفيذ البرنامج المبين أعلاه وذلك تحت إشراف القاضي المراقب السيدة نادية غانمي والإذن بالتنصيص على مضمون هذا الحكم بالسجل الوطني للمؤسسات وإشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقتها وإعلام لجنة متابعة للمؤسسات الاقتصادية.