نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار
عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان باجة خ إ
المعرف الوحيد : 1086119S
السجل التجاري : B2410842009
التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان باجة
النظام القانوني : شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس
رأس المال الاجتماعي : 8.982.171,000 دينار
النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية خاصة
مدة النشاط : 99 سنة
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 5 أوت 2022 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 9 أوت 2022، تحت عدد 22503578، وصل عدد 5791، وتم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 11 أوت 2022 تحت عدد أس 011092022 ، تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره تسعمائة وسبعة وخمسين ألفا وستة وتسعون دينارا (957.096 دينار) ليرتفع من ثمانية
ملايين | وتسعمائة | واثنان | وثمانين
ألفا ومائة وواحد وسبعون دينارا (8.982.171,000 دينار) إلى تسعة ملايين دينار وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائتان وسبعة وستون دينارا (9.939.267,000 د) وذلك بإنشاء خمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (35.448)،سهما جديدا بقيمة إسمية قيمتها سبعة وعشرون (27) دينار تونسي محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب. - يسري حق التمتع بالأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- تخصيص كامل حق الاكتتاب بخصوص الترفيع في رأس مال مصحة الأمان باجة بخصوص خمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين سهما جديدا (35.448 سهم) بقيمة إسمية قدرها سبعة وعشرون دينارا (27) للسهم لفائدة شركة الأمان للصحة بصفتها مساهم في رأس مال الشركة. - إلغاء حقوق الاكتتاب التفضيلية لكافة الزيادات في رأس المال والموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق المالي بشأن زيادة رأس المال وإلغاء حقوق الاكتتاب التفضيلية.
- حدد تاريخ الاكتتاب بسبعة عشر (17) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بسبعة عشر (17) يوما.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاثة أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني.
- لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وبعد طرح ما يلي :
أ - نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذ بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
ب - المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونو قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع محمد الخامس تحت عدد TN 59 07 807 0081340605957 16. تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.