وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة
إعلام للعموم
ليكن في علم العموم أنه عملا بمقتضيات القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الباب السادس المتعلق بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (الفصول من 293 إلى 324) والفصل 9 من الأمر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 المتعلق بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة والأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها، قامت مصالح إدارة السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بإيداع جداول استخلاص المعلوم السنوي الموظف على مراقبة المؤسسات المرتبة بعنوان سنة 2019 (الراجع متحصلها إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة) لدى دوائر القباضات المالية الراجع لها بالنظر عناوين المطالبين بدفع الأداء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمقر الاجتماعي بالنسبة للذوات المعنوية.
وعلى أصحاب المعامل والمصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل وبصفة عامة كل المؤسسات المرتبة الصادر في شأنها قرار ترخيص في فتح واستغلال مؤسسة مرتبة بمختلف أصنافها (الصنف الأول أو الصنف الثاني أو الصنف الثالث)، أن يتصلوا بالقباضة المالية الراجعة لهم بالنظر للقيام بعملية الاستخلاص وعلى كل من له إعتراضات أو ملاحظات تتعلق باستخلاص الأداء في صورة إيقاف نشاط المؤسسة موضوع الترخيص أو
التفويت فيها بالبيع أو إحالة الترخيص أن يقدمها إلى مدير السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلام.
إعلانات للعموم
إعلام بحث
الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
(عملا بالأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984)
في إطار تدعيم البنية الأساسية الغازية، تعتزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنجاز أنبوب الغاز "تونس - باجة - الدهماني" والأنابيب الفرعية المعدة لتزويد 19 منطقة بلدية بالشمال الغربي بالغاز الطبيعي.
يتم وضع الملف الفني المتعلق بهذا المشروع على ذمة العموم بمقر ولايات منوبة وباجة والكاف وجندوبة وسليانة مع بيان الممتلكات الخاصة التي سيمر منها الأنبوب وذلك ابتداء من يوم صدور هذا الإعلام وإلى غاية خمسة عشر يوما بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويمكن لمن يهمهم الأمر الإطلاع على هذا الملف وتقديم ملاحظاتهم أو دعاواهم إلى الولاية المعنية أو مباشرة إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي).