بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذة كريمة مشعب
العدل المنفذ
شارع فرحات حشاد توزر
الهاتف / الفاكس : 76452760
م ج : 711436/G
الدائن القائم بالتتبع : الاتحاد الدولي للبنوك في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الإسم مسجلة بالسجل التجاري المودع بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 6151996 مقرها الاجتماعي ب 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس مقر فرعه بسيدي بوزيد المعين محل مخابرته لدى الشركة الدولية لاستخلاص الديون الكائن مقرها بعدد 19 نهج مصطفى
عبد السلام المنزه 5 أريانة المدينة 2080 أريانة محل مخابرتهما المختار مكتب نائبتهما الأستاذة فتحية مشوش الكائن ب 92 شارع الحبيب بورقيبة سيدي بوزيد.
المدين المحكوم ضده : عادل بن محمد بن سعيد مرزوقي قاطن بالهبائلة توزر مالك الأصل التجاري لمقهى "المالوف" مقهى من الصنف الأول سجلها التجاري عدد A1250421998 معرفها الوحيد 0350261S كائن مقرها بالطريق السياحية توزر 2210. السند التنفيذي : النسخة التنفيذية من الحكم عدد 3518 بتاريخ 12 جويلية 2021 عن المحكمة الابتدائية بتوزر والواقع الإعلام به بواسطة محرر هذا بتاريخ 12 سبتمبر 2022 تحت عدد 03327.
الأصل التجاري المعروض للبيع صبرة واحدة : مقهى "المالوف" لصاحبه عادل بن سعيد المرزوقي الكائن بالطريق السياحية توزر، مساحته الجملية 193.625 متر مربع مقسمة بين مساحة مغطاة قدرها 99.875 متر مربع ومساحة غير مغطاة قدرها 93.75 متر مربع. 1/ العناصر المعنوية : الحرفاء والسمعة والإسم التجاري.
2/ العناصر المادية : عدد 115 كراسي بلاستيكية عدد 15 كراسي اينوكس/ عدد 15 طاولة ارزليت/ عدد 20 تابوري/ عدد 20 شيشة/ عدد 1 آلة قهوة/ عدد 2 ثلاجة/ عدد 2 تلفاز/ عدد 2 مكيف هواء.
الثمن الافتتاحي : 98.477.092 د.
المصاريف : يتحمل المشتري المبتت له بجميع مصاريف تنفيذ الحكم مع مصاريف تسجيل محضر البيع وإشهاره.
تاريخ ومكان البيع : عين البيع ليوم السبت الموافق للتاسع والعشرين شهر أفريل من سنة ألفين وثلاثة وعشرون (29 أفريل 2023) وعلى الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمكان الأصل التجاري بالمحل الكائن بالطريق السياحية توزر ويمكن لكل راغب في الشراء الاتصال بالعدل المنفذ المكلف بالبيع الأستاذة كريمة مشعب الكائن مكتبي بشارع فرحات حشاد توزر محرر كراس الشروط وطلب تمكينه من التقليب والاطلاع على كراس الشروط في جميع الأوقات الإدارية.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن أمن مبلغ 9.847.709 د لدى العدل المنفذ أو بالقباضة المالية.
ولا يمكن تسليم المبيع إلا بعد دفع كامل الثمن والمصاريف نقدا أو بصك مشهود بتوفر الرصيد.