إشهار حكم تحضيري
يقضي بإحالة شركة مصحة عقبة للغير معرف وحيد عدد 0455036 N
أصدرت حجرة الشورى لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان بجلستها المنعقدة يوم 28 فيفري 2023 تحت عدد 2019/46 حكما تحضيريا يقضي بإحالة شركة مصحة عقبة معرفها الوحيد 0455036N بصفة كلية للغير وتعيين القاضي السيد توفيق الزنوني قاضيا مراقبا وتسمية السيد المنذر نقرة متصرفا قضائيا لتحرير كراس شروط الإحالة في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ صدور هذا القرار مطهرة من جميع ديونها والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتكليف :
1 - السيد سليم طقطق الخبير العدلي في البناء بتشخيص العقار المستغل به النشاط وتطبيق حجج ملكية الشركة حدا وموقعا ومساحة مع أمثلة هندسية مرسومة بكل دقة وله أن يستعين في ذلك بالسيد محمد عمران المحرزي الخبير العدلي في القيس وإنهاء أعماله صلب تقرير أول ينهى إلى المتصرف القضائي دون أن يكون حاملا للقيمة حتى يعتمده عند تحريره كراس شروط الإحالة وتقرير ثاني وصفي حاملا للقيمة ينهي إلى السيد القاضي المراقب بمظروف مغلق.
2 - السيد عمار الميساوي الخبير العدلي في الميكانيك لجرد المنقولات مع بيان أوجه تصرف الشركة فيها وتشخيصها بكل دقة مع بيان وظائفها فصلا فصلا وجرد المخزون من السلع وحالته وإنهاء أعماله صلب تقرير وصفي أول ينهي إلى المتصرف القضائي دون أن يكون حاملا للقيمة وتقرير ثاني وصفي حاملا للقيمة ينهي إلى السيد القاضي المراقب صلب مظروف مغلق.
3 - السيد نصر الدين البصيلي الخبير المحاسب بتشخيص الأصل التجاري المستغل بالعقار بعنصريه المادي والمعنوي وله أن يعتمد ما انتهى كل من الخبيرين سليم طقطق وعمار الميساوي في أعمالهما وعلى مراقب الحسابات تقديم الإيضاحات الضرورية كلما تقضي الضرورة ذلك وعليه ضبط قيمة أرصدة الأصول في تقرير وصفي أول ينهي إلى المتصرف القضائي دون أن يكون حاملا للقيمة وتقرير ثاني يكون حاملا للقيمة ينهي إلى السيد القاضي المراقب في مظروف مغلق.
4 - على محمد المنصف البدوي المدير العام للشركة تأمين حراسة جميع مكاسب الشركة إلى حين إتمام إجراءات الإحالة.
5 - الإذن للمتصرف القضائي المنذر نقرة إشهار الإذن بافتتاح الآجال لتلقي العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين إحداهما ناطقة باللغة العربية لفترة ثلاثة أيام بعد العشرين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم التحضيري ومصاريف الإشهارات وأجور الخبراء محمول على الشركة المعنية بالإحالة وعلى كتابة المحكمة إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بهذا الحكم.