المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم )TIP) مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس تحت عدد 1626667Z مقرها عدد 20 نهج العربي كبادي فرانس فيل البيلفيدير - 1001 باب بحر - تونس
طبقا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان 2019 بمقر المؤسسة والمسجل بالقباضة المالية نهج النمسا بتاريخ 18 سبتمبر 2019 تحت عدد 19703976 وصل عدد M079289.
إن الأعضاء القارين بالمجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" TIP
D’ARBITRAGE المجتمعون يوم 20 سبتمبر 2023 على الساعة 11 صباحا وما يليها بالمقر الرئيسي للمحكمة.
وبعد إطلاعهم على مقتضيات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 ص 223 - 224 المؤرخ في 27 جانفي 2023 والمتعلق بالتركيبة والمشمولات المناطة بعهدة المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم"، وفي نطاق إتمام كافة هياكل المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" تركيبة ومشمولات ووفقا لمحضر الجلسة المتعلق بتنقيح الفصل الثاني من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بإضافة فقرة رابعة تم إدراجه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 20 سبتمبر 2023، تقرر ما يلي : 1 - إحداث غرفة رياضية بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تنظر في كل المنازعات الرياضية بمختلف أنواعها وأصنافها ولاسيما في كرة القدم تحت مسمى : غرفة المنازعات الرياضية بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم. يعين رئيس الغرفة الرياضية وأعضاؤها بمقتضى مقرر داخلي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم من بين المحكمين القضاة المعتمدين لديها أو الشخصيات الدولية المشهود لهم بالكفاءة في المجال الرياضي.
2 - إحداث دائرة وساطة بين الفرق الرياضية المحلية والإقليمية والدولية تؤمن الوساطة بين هذه الفرق الرياضية بكل أصنافها وفي مختلف الرياضات ولاسيما كرة القدم والمتعلقة بالعقود الرياضية الخاصة باللاعبين والممرنين والإطار الفني يطلق عليها إسم : غرفة الوساطة الرياضية بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم.
يعين رئيسها وأعضاؤها بمقتضى مقرر داخلي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم على أن يكون محكم قاضي معتمد لدى المحكمة أو من الشخصيات الرياضية المرموقة.
3 - إحداث دائرة عقارية يطلق عليها : دائرة الشؤون العقارية والنزاعات، تنظر في كل النزاعات العقارية استنادا للتشريعات البديلة والقضاء البديل تحكيما ومصالحة ووساطة بما في ذلك التحكيم في قضايا الهندسة والمنشئات وما يتصل بهما من الوضعيات العقارية.
تعهد لهذه الدائرة كل المواضيع العقارية ذات الصلة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
ويجوز لهذه الدائرة أن تنظر في القضايا العقارية المعروضة عليها، وأن تعرض خدماتها على الوزارات التي تملك أرصدة عقارية عامة وخاصة في تونس وسائر الدول والأقطار كما يمكنها عرض خدماتها في التكوين والرسكلة لكوادر هذه الوزارات والإدارات الراجعة لها بالنظر وأن تبرم الاتفاقيات المستوجبة لها في الغرض.
يعين رئيس الدائرة وأعضاؤها من المحكمين القضاة المعتمدين لدى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بمقتضى مقرر داخلي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم.
4 - إحداث دائرة للمقترحات التشريعية تحت مسمى : دائرة التشريعات والمقترحات القانونية تمكن المحكمة بأن تكون قوة مقترح في طلب تنقيح التشريعات بما يتماشى ومتطلبات الواقع وبما يحقق العدالة ويساهم في معاضدة مجهودات الدولة في مجال التشريع وسن القوانين، يعرض مقترح المحكمة على مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية والسلطات المعنية، كما يحق للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أن تساهم في إنجاز مشاريع القوانين لمن يطلب ذلك ببقية الدول والأقطار دون أن يكون مقترحها مخالفا للنظام العام والأخلاق الحميدة لتونس ومختلف الدول والأقطار التي تطلب ذلك. يعين رئيس الدائرة وأعضاؤها بمقتضى مقرر داخلي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم من البرلمانيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة أو من المحكمين القضاة المنتسبين للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أو من الشخصيات الوطنية والدولية.
ويشترط في الهيئة المعينة أن يكون أعضاؤها من حاملي الجنسية التونسية إذا تعلق الأمر بمقترح يخص التشريعات التونسية.
أما دوليا، يحمل على الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أن يراعي طلبات الدولة عند اقتراح الهيئة التي يعينها لتحرير المقترحات.
5 - إحداث دائرة للتحكيم الالكتروني تماشيا مع مقتضيات العصر والثورة الرقمية تحت مسمى : دائرة التحكيم الالكتروني.
صفحة 5يعين رئيسها وأعضاؤها بمقتضى مقرر داخلي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم من المحكمين القضاة المنتسبين للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أو من الخبراء من المجال الرقمي ومن الشخصيات الوطنية أو الدولية المشهود لهم بالكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
6 - إحداث درعا للعدالة يطلق عليه : درع عدالة المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم"، كوسام يمنح ويسند تشريفا وتكريما لكبار المسؤولين في العالم من ملوك ورؤساء وأمراء دول أو رؤساء حكومات وغيرهم من كبار المسؤولين الدوليين في مختلف الهياكل الدولية، كما يسند هذا الدرع لكل منتسب للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم محليا وإقليميا ودوليا لما يقدمه من خدمات ومجهودات متعاظمة ترفع راية المحكمة محليا وإقليميا ودوليا ويكون ذلك بموجب مقرر صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وإجلالا للجمهورية التونسية دولة المقر ذات التاريخ التليد، يمنح هذا الدرع تكريما وتبجيلا واعترافا لسيادة رئيس الجمهورية التونسية.
تباشر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" مهامها كهيكل دولي مختص في فض النزاعات وتكوين الكوادر العليا في التحكيم الدولي والوساطة والمصالحة في مختلف الدول والأقطار وفق التشريعات البديلة تحكيما ومصالحة ووساطة ووفق القوانين والتراتيب في مختلف الدول والأقطار والمعاهدات الدولية واللوائح والنظام القانوني المتبع بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأروبي وسائر المنظمات الدولية النظيرة لهذه الهياكل الدولية والراجعة لها بالنظر والهياكل الدولية المستحدثة كالبريكس "BRICS".
يحق للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" أن تبرم اتفاقيات تعاون وشراكة مع مختلف الوزارات السيادية في مختلف الدول والأقطار وتضع كل إمكانياتها المادية واللوجستية في تكوين الكوادر العليا في التحكيم الدولي وتشريكهم في القيام بمهام تحكيمية بما يساهم في الانفتاح الكامل على مختلف الدول والأقطار، كما يجوز للمحكمة
الدولية الدائمة للتحكيم توقيع اتفاقيات شراكة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة بمختلف الدول والأقطار تطويرا للمهارات الجامعية في الماجستير المهني. كما يجوز للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" لعب دور الوسيط الدولي والمصالح والمراقب في مختلف الخلافات والنزاعات الدولية لمن يطلب ذلك من مختلف الدول والأقطار ولا مانع أن تعرض المحكمة خدماتها لهذه الدول، كما يجوز للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أن تقبل عضوية مختلف الدول والأقطار كأعضاء دائمون ولها أن تبرم اتفاقية مقر مع الدول الأعضاء.
تضع المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" إمكانياتها وإمكانية مختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر من دوائر حكمية وهيئات وأكاديمية علمية للبحوث والدراسات L’AR.T.I.P وودادية محكمي ومنتسبي المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم L’A.T.I.P في خدمة العدالة الدولية باعتبار المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" جزء لا بتجزأ من المنظومة القانونية الدولية المختصة في التشريعات البديلة والمصالحة والوساطة الدولية بين مختلف الدول والأقطار ولاسيما المتخالفة والمتنازعة.
يحمل على كافة المنتسبين للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم في مختلف الهياكل التقيد الوجوبي بأحكام النظام العام للدولة التونسية باعتبارها المقر الرئيسي للمحكمة ومختلف الدول والأقطار كما يحمل عليهم احترام النظام العام الدولي ويحمل على كل منتسب للمحكمة بمختلف هياكلها التقيد بأحكام المجلة الجامعة للقانون الداخلي ودليل إجراءات المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم التي هي صدى للوائح الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المذكورة ولاسيما التقيد بأخلاقيات المحكم والمحكم القاضي بمختلف درجاته ضمانا لمبدأ استقلالية المحكمة التي تقيد المحكم والمحكم القاضي باحترام واجب الإفصاح والتحفظ والسرية والاستقلالية والحياد والنزاهة حتى لا يكون المنتسب تحت طائلة المؤاخذة القانونية ورفع الحصانة أو الإحالة على مجلس التأديب بموجب مقرر صادر في الغرض من الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم.