بيع بالمزاد العلني
شركة الأمان للمحاماة
شركة ذات مسؤلية محدودة
نهج الطاهر صفر عمارة سنتر مرحبا
مدخل أ الطابق الثالث عدد 10 صفاقس الهاتف : 74 227 416
الفاكس : 74 210 275
المعرف الجبائي : 1594809/S/A/M/000 - الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب
- الأستاذة إيمان الغربي المحامية لدى التعقيب
- الأستاذة هناء عميرة المحامية لدى الإستئناف
مكتب الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب من شركة الأمان للمحاماة الكائن مقره بنهج الطاهر صفر عمارة سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الثالث مكتب عدد 10 بصفاقس.
يقع التبتيت يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة وعشرون (15 أفريل 2024) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرها بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس.
القائم بالتتبع : عبد الناجي بن محمد عروس, مقره قرقنة صفاقس، ومقره المختار مكتب نائبه الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب من شركة الأمان للمحاماة.
المدين المعقول ضده : سرحان سويسي، مقره القراطن جزيرة قرقنة صفاقس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي لدى التعقيب من شركة الأمان للمحاماة مقرها بنهج الطاهر صفر سنتر مرحبا مدرج أ الطابق الثالث مكتب عدد 10 صفاقس. العقار المراد بيعه : عبارة عن جميع الخمس على الشياع من العقار الكائن بالقراطن من جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها حوالي ألف وخمسة أمتار مربعة بني فوقها مسكن غير تام الانجاز يتركب من طابق أرضي فقط يحتوي على وسطية ومطبخ وبيت استحمام وعدد 4 غرف يوجد مدرج يؤدي للسطح غير مسقوف مقام خارج المسكن وملاصق له من الجهة الغربية. العقار مرتبط بشبكة التيار الكهربائي فقط. يحد العقار جوفا مسلك فلاحي ومنه مدخله وقبلة جار وغربا جار وهو حسان السويسي وشرقا جار.
الثمن الافتتاحي لجميع الخمس من العقار المبين أعلاه : أربعة وعشرون ألف وخمسون دينارا (000،24.050 د) يضاف إلى ذلك المصاريف القانونية.
ملاحظات :
1/ يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءا أي في أوقات العمل. ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرها بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس أين أودعت نسخة من كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
2/ كل من يريد المشاركة بالمزايدة عليه أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل لدى كتابة المحكمة التي سيقع لديها البيع ويتعين على كل مزايد أجنبي أن يتحصل على رخصة الوالي.