شركة دار الخبير للتصرف (الخبير)

شركة دار الخبير للتصرف (الخبير)

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : عدد 69 نهج الشام 1002 باب بحر تونس

السجل الوطني للمؤسسات والمعرف الوحيد : 0884585C

بمقتضى حكم صادر بتاريخ 31 نوفمبر 2023 عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية المنشورة تحت عدد 702 (تسوية

قضائية)، قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف شركة "دار الخبير للتصرف (الخبير)، عن دفع ديونها وتحديد تاريخ ذلك التوقف بداية من 6 جوان 2012، ومعاينة إمكانية إنقاذها باعتماد برنامج الإنقاذ الآتي :

1 - جدولة الدين الراجع لشركة BH استخلاص البالغ مائتان وخمس وثمانين ألف وستمائة وخمس وتسعين دينار ومليمات 425 (425،285.695 د) على مدى سبع سنوات (7) مع توظيف نسبة فائدة على المبلغ المذكور تساوي نسبة السوق المالية زائد نقطة وتمكين الشركة من ستة أشهر إمهال.

2 - جدول الدين الراجع لشركة الإيجار العربية لتونس البالغ ثلاثة وعشرون ألف ومائة وأربعة وخمسين دينار ومليمات 966 (966،23.154 د) على مدى ثمانية سنوات (8) مع توظيف نسبة فائدة على المبلغ المذكور تساوي نسبة السوق المالية زائد نقطة بما فيها ستة أشهر إمهال كإلغاء الفوائض الجارة على المبلغ المذكور.

3 - جدولة الدين الراجع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعين دينار و890 مليمات (890،16.345 د) على مدى ثلاث سنوات. 4 - جدولة الدين الراجع للبنك الوطني الفلاحي البالغ مائة وستة وأربعين ألف وسبعة دنانير ومليمات 578 (578،146.007 د) على مدى سبع سنوات (7) مع توظيف نسبة فائدة على المبلغ المذكور تساوي نسبة السوق المالية زائد نقطة وتمكين الشركة من ستة أشهر إمهال.

5 - جدولة دين FRANCOISE ISABELLE JULIA مالكة الشقتين الكائنتين ب 69 نهج الشام لافيات 1002 تونس البالغ أحدى عشر ألف وستمائة وأربعون دينار (11.640,000 د) على سنتين مع ستة أشهر إمهال.

6 - جدولة دين شركة إتصالات تونس البالغ ثمانية وعشرين ألف وأربعمائة وواحد دينار (28.401,000 د) على مدى سبع سنوات مع ستة أشهر إمهال.

7 - جدولة دين شركة فنون الرسم والنشر والصحافة "ساجاب" البالغ مائة وسبعة عشر ألف ومائتان وواحد وخمسون دينار (000،117.251 د) على خمس سنوات مع ستة أشهر إمهال.

وأخرج كل من القباضة المالية نهج نلسن مانديلا وبنك الأمان ومركز فرز البريد من نطاق التسوية القضائية لوقوع الخلاص.

وتكليف الخبير جمال الدين بن رمضان بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ على أن يتولى تحرير تقرير دوري حول تنفيذ البرنامج المبين أعلاه وذلك تحت إشراف القاضي المراقب السيدة نسرين بن حفيظ والإذن بالتنصيص على مضمون هذا الحكم بالسجل الوطني للمؤسسات وإشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقة طالبة التسوية وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية به مع الإذن بالتنفيذ الوقتي.