تحديد للملك العمومي البحري
ولاية المهدية
(ميناء الصيد البحري بالشابة)
العمليات التحضيرية
تعلم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أنه طبقا للقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري وخاصة الفصل 7 منه والأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 والأمر عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016 المتعلقة بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وقرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان ووزارة البيئة المؤرخ في 6 ماي 2022 والمتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بولاية المهدية تشرع اللجنة المحدثة للغرض في القيام بعمليات تحديد الملك العمومي البحري بمعتمدية الشابة (ميناء الصيد البحري بالشابة) وستتحول اللجنة على عين المكان يوم 13 جوان 2024 والأيام الموالية للشروع في أعمالها طبقا للفصلين 8 و9 من القانون عدد 73 المؤرخ في 24 جويلية 1995.