أصدرت المحكمة الابتدائية بسليانة المجتمعة في حجرة الشورى بتاريخ 8 ماي 2024 الحكم في ملف التسوية القضائية عدد 19 يقضي ابتدائيا بثبوت توقف شركة رويال درنكس في شخص ممثلها القانوني عن دفع ديونها وتحديد ذلك التوقف بداية من ديسمبر 2019 والإعلان عن إنقاذها بمواصلة نشاطها باعتماد برنامج الإنقاذ التالي :
أولا : إلزام مجلس إدارة شركة رويال درنكس باستكمال تنفيذ القرارات السابقة الصادرة
بحجرة الشورى والمتعلقة بالترفيع في رأس مالها وإدراجها بالقانون الأساسي للشركة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ثانيا : إلزام طالبة التسوية وشركة الشمال للمياه المعدنية 'سونام" بمواصلة العمل بعقد التصرف لحساب الغير المبرم بين الطرفين بتاريخ 26 مارس 2019 طيلة مدة تنفيذ برنامج الإنقاذ.
ثالثا : التحجير على شركة رويال درنكس التفويت في أصولها لمدة أدناها مدة تنفيذ برنامج الإنقاذ.
رابعا : إلزام مساهمي شركة رويال درنكس كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة بتوفير سلسة إنتاج وتعليب المياه ثانية وتركيزها بوحدة الإنتاج التابعة لها والكائنة بالكريب في أجل أقصاه موفي ماي 2028. خامسا : المصادقة على اتفاقيتي جدولة الديون المبرمة بين طالبة التسوية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضة المالية بالبحيرة - تونس حسب ما هو مضمن بالتقرير التكميلي المعد من المتصرف القضائي بتاريخ 30 أفريل 2024.
سادسا : اعتماد جدول الديون المصادق عليه بحجرة الشورى بتاريخ 5 ديسمبر 2023 مع إضافة باقي دين القباضة المالية بسليانة وإضافة ما جاء بالحكمين الاعتراضيين عليه الصادرة بتاريخ 31 جانفي 2024 وإلزام طالبة التسوية بخلاص الديون حسب الصيغ التالية.
1 - خلاص باقي دين القباضة المالية بسليانة على خمسة أقساط سنوية.
2 - خلاص مستحقات العملة والديون الغير البنكية على فترة تمتد من سنة إلى ثلاثة سنوات.
3 - خلاص أصل الديون البنكية على مدة سبعة سنوات مع فترة إمهال لمدة سنتين بعد طرح الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير المتعلقة بالديون البنكية.
سابعا : إدراج الديون المقبولة مؤقتا بحساب خاص بالوثائق المالية للشركة طالبة التسوية على أن تثبت فيها المحكمة عند صدور الأحكام سندها باتة.
ثامنا : تكليف السيد عبد العزيز الفرخة مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ تحت إشراف المحكمة وعليه أن يرفع لرئيس المحكمة
ص 1297تقريرا دوريا كل ستة أشهر حول سير البرنامج.
تاسعا : رفض الطلبات المقدمة في حق المفلس حافظ حميد مباشرة شكلا لانعدام الأهلية والصفة وإخراج بقية الأطراف من نطاق التسوية القضائية.