إعلان بتة إثر عقلة عقارية

إعلان بتة إثر عقلة عقارية

يقع بيع العقار الآتي بيانه يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة وعشرون (10 أكتوبر 2024) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

الدائن العاقل : بنك الأمان، شركة تجارية خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني، القاطن بمقرها بتونس شارع محمد الخامس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0000221M والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها القائم بالتتبع.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عماد الدين الشبعان المحامي لدى التعقيب صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02947931 الكائن مكتبه 11 نهج ميخائيل نعيمة حمام سوسة معرفه

الجبائي 373 343 S/A/P/000.

المعقول عنه : حامد بن محمد الزدام (بوصفه ضامنا عينيا) حرفته وكيل شركة صاحب بطاقة التعريف عدد 04110255 القاطن 45 نهج حسن التوهامي جمال.

العقار المعروض للبيع : كامل العقارين موضوع الرسمين العقاربين عدد 74852 سوسة وعدد 74854 سوسة والمبينان كالآتي :

٭ العقار الأول : هو عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء موضوع الرسم العقاري 74852 سوسة متكون من القطعة عدد 13 من المثال التقسيمي للعقار موضوع الرسم عدد 43529 سوسة مساحتها 660 م م كائنة بمنطقة سيدى عبد الحميد سوسة الطريق الوطنية MC82 الرابطة سوسة المنستير.

٭ العقار الثاني : هو عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء موضوع الرسم العقاري عدد 74854 سوسة متكون من القطعة عدد 27 من المثال التقسيمي للعقار موضوع الرسم عدد 43529 سوسة مساحتها 704 م م كائنة بمنطقة سيدى عبد الحميد سوسة الطريق الوطنية MC82 الرابطة سوسة المنستير.

الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للعقار الأول موضوع الرسم العقاري عدد 74852 سوسة بما قدره خمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (594.000,000 د). والعقار الثاني موضوع الرسم العقاري عدد 74854 سوسة بما قدره خمسمائة وثمانية

وتسعون | ألف | وأربعمائة | دينار

(598.400,000 د) أي بما جملته مليون ومائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة دينار (1.192.400,000 د) يضاف إليه مصاريف البتة.

للإطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة ولمزيد الإرشادات المخابرة مع المحامي القائم بالتتبع ويمكن زيارة العقار المعروض للبيع كل يوم من الساعة العاشرة إلى الساعة الخامسة بعد الزوال و المشاركة في المزايدة تتم بواسطة محامي بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي وعلى الأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية الجاري بها العمل.