إعلان إستقصاء عمومي
الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تعلم وزارة التجهيز والاسكان العموم أنه طبقا للقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه والأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري ولقرار وزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة المؤرخ في 6 ماي 2022 والمتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة الدخيلة ومنطقة خنيس ومنطقة قصيبة المديوني ومنطقة رأس الديماس من ولاية المنستير.
وطبقا للفصل 10 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري ستفتح عملية إستقصاء عمومي لمدة شهر إبتداء من 1 جويلية 2025 إلى 31 جويلية 2025 بدخول الغاية لتلقي ملاحظات الأجوار والمواطنيين المعنيين بعملية التحديد المذكورة أعلاه.
ولهذا الغرض سيفتح دفتر الإستقصاء العمومي لدى السيد حسن سالمي الذي عين مفوضا باحثا للقيام بهذه العملية بمقر ولاية المنستير في المدة المنصوص عليها وفي أوقات العمل الإداري.
لا تؤخذ بعين الإعتبار الملاحظات والطلبات التي تقدم بعد الآجال المحددة أعلاه.