تأمينات »GAT«
التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024
(ترجمة من اللغة الفرنسية)
حضرات السادة المساهمين لشركة تأمينات »GAT«
I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية
1 - الرأي
تنفيذ المهمة مراقبة الحسابات التي أسندتها لنا جلستكم العامة العادية، قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة تأمينات «GAT« والتي تشمل الموازنة في 31 ديسمبر2024 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ والإيضاحات المرفقة بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية.
تبرز هذه القوائم المالية أموال ذاتية إيجابية تبلغ 145 134 851 دينار بما في ذلك ربحا صافيا قدره 27 799 140 دينار.
في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للشركة في 31 ديسمبر2024 ونتائج عملياتها وكذلك تدفّقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
2 - أساس الرأي
تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بصفة واضحة ضمن فقرة «مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية» الواردة في تقريرنا هذا.
نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي المعتمدة في تدقيق القوائم المالية بالبلاد التونسية، وإننا قد أوفينابمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. نعتقد أن عناصر الإثبات التي تحصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساسا لرأينا.
3 - تقرير مجلس الإدارة
تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.
إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل تقرير مجلس الإدارة وإننا لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد عليه.
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية،فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة حول حسابات الشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة وذلك بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتحديد ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان يبدو أن تقرير مجلس الإدارة يتضمن خطأ جوهريا.
ص 3713وإذا ما توصلنا، على ضوء الأعمال التي قمنا بها، إلى وجود أخطاء جوهرية ضمن تقرير مجلس الإدارة، فإننا ملزمون بإشارة تلك الوقائع.
وليس لدينا ما نذكره في هذا الشأن.
4 - مسؤوليات الإدارة والقائمين على الحوكمة عن القوائم المالية
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء، كذلك هي مسؤولة عن تحديد التقديرات المحاسبية المعقولة في ضوء الظروف.
عند | إعداد | القوائم المالية، تكون
الإدارةمسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار في الإستغلال، والإفصاح، إذا تطلب الأمر ذلك، عن المسائل المتعلقة بآستمرارية الإستغلال وتطبيق المبدأ المحاسبي الخاص بآستمرارية النشاط .إلا إذا كانت الإدارة تعتزم تصفية الشركة أو إيقاف نشاطها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية الإشراف على منظومة المعلومات المالية للشركة.
5 - مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بالبلاد التونسية سيكشف حتما عن أي خطر جوهري يمكن أن يحدث. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بصفة منفردةً أو مجتمعةً، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.
في إطار عملية تدقيق منجزة وفقا للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة بالبلاد التونسية، فإننا نمارس تقديرنا المهني ونتبع مبدأ الشك المهني خلال التدقيق. كما أننا نقوم بما يلي :
- تحديد وتقييم مخاطر احتواء القوائم المالية على أخطاء جوهرية، سواء كانت هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ، وتصور وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر، والحصول على عناصر إثبات كافية وملائمة توفر أساسا لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعتبر أعلى من الخطر الناجم عن خطأ حيث أن الغش ينتج عن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التصريحات المضللة أو التجاوز للرقابة الداخلية.
- فهم عناصر الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق من أجل تصور إجراءات تدقيق ملائمة للظروف المتوفرة.
- تقييم مدى ملائمة القواعد المحاسبية المعتمدة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المتوخاة والإيضاحات ذات العلاقة المقدمة من قبل الإدارة .
- التوصل إلى إستنتاج حول مدى ملائمة إستخدام الإدارة للمبدأ المحاسبي الخاص بآستمرارية الإستغلال، وآستنادا على عناصر الإثبات التي تم الحصول عليها، والتوصل إلى إستنتاج حول وجود شك جوهري متعلق بأحداث أو ظروف من شأنها أن تثير شكا كبيرا حول قدرة الشركة على الاستمرار في الإستغلال. وإذا خلصنا إلى وجود شك جوهري، فإننا مطالبون بلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت الإيضاحات غير كافية، بالقيام بتعديل رأينا. تعتمد إستنتاجاتنا على عناصر الإثبات التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. إلا أن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة الإستغلال. - تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية وشكلها ومحتواها، بما في ذلك المعلومات الواردة بالإيضاحات، وتقييم ما إذا كانت هذه القوائم تمثل المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرضها بصورة عادلة.
- التواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق أساسا بنطاق أعمال التدقيق والإطار الزمني المحدد لها وبنتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي قصور جوهري يتم إكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خلال عملية التدقيق. II - تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى
في إطار مهمتنا المتمثلة في مراقبة حسابات الشركة، قمنا أيضا بالفحوصات الخاصة التي تنص عليها المعايير المهنية المعتمدة من طرف هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية و القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
1 - فعالية نظام الرقابة الداخلية
عملا بأحكام الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية تولينا الفحص الدوري لنجاعة إجراءات نظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم المالية ويجدر الذكر أن مسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية والمراقبة الدورية لنجاعته وفعاليته تقع على عاتق الإدارة و مجلس الإدارة.
بناءا على مراجعتنا، لمنقم بتحديد نقائص مهمة لنظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم المالية.
وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص والإخلالات التي تم رفعها.
2 - مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل
عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728 - 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، قمنا بالتحريات الضرورية المتعلقة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين الجاري بها العمل.
تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة.
واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق، لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات شركة تأمينات »GAT» للقوانين الجاري بها العمل.
3 - المساهمات المتبادلة
خلافا لأحكام الفصل 466 من مجلة الشركات التجارية، تمتلك شركة تأمينات »GAT» في 31 ديسمبر 2024 على التوالي %98,83 و%99,95 من رأس مال شركة » GAT VIE« و«GAT Investissement» والّلتان تمتلكان بدورهما %1,45 و%3,74 على التوالي في رأس مال شركة تأمينات «GAT».