تسوية قضائية عدد 1013
شركة صوديفا
"Société Développement Agricole SODEVA"
المقر الاجتماعي : نهج يوغرطة عدد 67 ميتوال فيل 1082 تونس
المعرف الوحيد : 1577881D
1." قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف شركة صوديفا عن دفع ديونها واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع يوافق يوم 6 مارس 2024.
2. الإذن للمؤسسة المذكورة بمواصلة نشاطها طبقا لبرنامج الإنقاذ المعدل من قبل هذه المحكمة وذلك وفقا لبرنامج الإنقاذ التالي :
- الترفيع في رأس المال وذلك من خلال إدماج رصيد حساب الشركاء والمقدر ب1 367 806 دينار في رأس مال الشركة.
- الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 900 ألف دينار على 3 دفعات على امتداد ثلاث سنوات تدفع الأولى من تاريخ صدور الحكم أو إدخال مساهم استراتيجي والإذن لمراقب التنفيذ السيد جلال حداد بإتمام الإجراءات اللازمة قصد الترفيع في رأس مال الشركة عملا بأحكام الفصل 457 من المجلة التجارية. - تنويع منتوج الشركة بإدخال الغلال والخضر مع إضافة نشاط تقطير النبتات العطرية والحفظ المبرد.
- خلاص دين الشركة التونسية للبنك (الأصل والفوائض الاتفاقية فقط) على مدى 7 سنوات تدفع بأقساط شهرية متساوية أواخر كل شهر.
- خلاص دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الرزنامة المتفق عليها على إثر الانخراط في العفو الاجتماعي.
- خلاص دين أجور الوكيل والبالغة 500 129 دينار على مدى سنتين دون إمهال من تاريخ صدور هذا الحكم وتدفع بأقساط شهرية أواخر كل شهر.
- خلاص دين المزودين والبالغة 29 136 دينار مع سنة إمهال تحتسب من تاريخ صدور هذا الحكم وتدفع بأقساط شهرية متساوية أواخر كل شهر في السنة الثانية من تاريخ صدور الحكم.
3. تعيين المتصرف القضائي جلال الحداد كمراقب لتنفيذ برنامج الإنقاذ المعدل من قبل المحكمة تحت إشراف القاضي المراقب لدى المحكمة الابتدائية بتونس السيدة نسرين بن خديم.
4. الإذن بتحجير التفويت في أصول الشركة العقارية والمنقولة اللازمة لمواصلة نشاطها طوال فترة تنفيذ برنامج الإنقاذ ما لم يصدر إذن قضائي بخلاف ذلك.
5. الإذن بترسيم هذا الحكم بالسجل الوطني للمؤسسات الخاصة بالمؤسسة في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم كالإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقة طالبة التسوية وبسعي من مراقب التنفيذ.
6. والإذن لكتابة المحكمة بإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بهذا الحكم.
7. حمل المصاريف القانونية على الشركة طالبة التسوية القضائية في شخص ممثلها القانوني.