بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل

بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل

الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب

106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس الدائن العاقل : البنك التونسي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم، مرسم بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد عدد 0000120H،مقره الاجتماعي 2 نهج تركيا تونس، الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس البلفدار.

المعقول عنه : رياض بن حامد العبيدي، حرفته وكيل شركة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02442760، القاطن 28 نهج ليون تونس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 2 تونس البلفدار. تشخيص العقار موضوع التبتيت : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2425 جندوبة المسمى "كلاريار المريج" مساحته (هكتارا واحدا) أي ما يعادل ذلك (10000 م2) والكائن بمنطقة المريج على الطريق الوطنية رقم 17 عين دراهم ولاية جندوبة، والمتمثل في قطعة منحرفة الشكل أقيمت عليها مائدة إسمنتية تمسح حوالي (112 م2)

يحد العقار شرقا : الطريق الوطنية رقم 17 ثم المركّب الرياضي الدولي بعين دراهم – غربا : وادي الجرجيف ثم أرض الدولة (غابة) –جوفا : ممر - قبلة: القطعة رقم 9 أرض دولية في جزء ووادي الجرجيف في جزء كما يوجد فوق العقار أكوام من الأتربة ومن فضلات مواد البناء في حالة إهمال، العقار يوجد خارج مثال التهيئة العمرانية. الثمن الافتتاحي للعقار موضوع التبتيت : مائتان وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وعشرون دينارا (244.520,000 د) وهي القيمة التي قدرتها الخبيرة المأذون لها قضائيا السيدة أسماء الدغبوجي المرابط يضاف إليه عند التبتيت المصاريف والأجور المسعرة من المحكمة.

تاريخ البتة ومكانها وساعتها : يوم (الثلاثاء 17 فيفري 2026) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

شروط زيارة العقار ومعاينته : بالتوجه على العين خلال ساعات النهار.

ملاحظة : يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محامي وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.