حكم تسوية قضائية
بمواصلة نشاط شركة ماي كلوب للتوزيع مقرها الاجتماعي : بنهج بحيرة التشاد فولتا ضفاف البحيرة 1053 المرسى
معرفها الوحيد : 1027107 K
حيث صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جانفي 2026 الحكم الابتدائي في قضية التسوية القضائية عدد 1001 فيما يلي نصه :
قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف شركة "ماي كلوب للتوزيع MAILLE CLUB" DISTRIBUTION عن دفع ديونها وتعيين ذلك التوقف بداية من 31 ديسمبر 2023 ومعاينة إمكانية إنقاذها بمواصلة نشاطها طبق مقترح المتصرف القضائي بعد تعديله بما يصيره كالآتي :
٭ الترفيع في رأس المال من قبل المساهمين بمبلغ قدره 3.500.000,000 د
٭ تمكين طالبة التسوية من سنتي إمهال لبيع مغازة MAX MARA ومغازة MARINA RINALDI خلال الفترة الممتدة من 2026
ص 1158إلى غاية 2027 بثمن لا يقل عن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (000،3.500.000 د) ٭ تخصيص محصول البيع لدفع تسبقة من أصل الديون البنكية بنسبة % 25 من مجموع الديون أي ما يعادل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار(3.500.000,000 د) وتوزيع مبلغ التسبقة بين البنوك الدائنة حسب نسبة كل دين وذلك في 15 جانفي 2028. ٭ جدولة باقي أصل الدين البنكي على 7 سنوات مع سنتي إمهال. على أن يكون التقسيط على دفعات سنوية بنسبة فائدة سنوية تساوي نسبة السوق المالية زائد نقطة بداية من 1 جانفي 2028
٭ خلاص الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ في مبلغ دينها ما قدره 81.153,786 د في ظرف سنة واحدة خلال سنة 2026 وعلى أقساط شهرية متساوية. ٭ خلاص الديون الجبائية والاجتماعية طبق الجداول المصادق عليها في إطار العفو الجبائي والاجتماعي.
٭ إرجاء خلاص فوائض التأخير المتعلقة بالديون البنكية والمقدرة بثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين دينارا (3.988.737,000 د) إلى السنة العاشرة (2035).
تعيين السيد عادل غليس مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ تحت إشراف ومراقبة قاضية المؤسسة السيدة سناء ربيع.
منع الشركة المنتفعة بالتسوية من التفويت في مكاسبها وأصولها ومعداتها الضرورية لممارسة النشاط خلال فترة تنفيذ البرنامج والإذن لمراقب التنفيذ بإشهار المنع المذكور بالسجل الوطني للمؤسسات وبرسوم الملكية.