إن وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 وخاصة الفصل 8 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3089 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 ا لمتعلق بتكليف السيد جميّل بن إبراهيم، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج ابتداء من 12 سبتمبر 2005. قرّر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 8 (جديد) من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، اسند تفويض إلى السيد جميّل بن إبراهيم، أستاذ التعليم العالي، المكلف بمهام رئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 سبتمبر 2005 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2005.
وزير التعليم العالي
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي