إن وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزارء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 3089 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بتكليف السيد جميّل بن إبراهيم، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج ابتداء من 12 سبتمبر 2005. قرّر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد جميّل بن إبراهيم، أستاذ التعليم العالي، المكلف بمهام رئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي :
الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،
قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين،
قرارات إسناد منح لمختلف الجمعيات،
مذكرات تسوية الأذون بمأمورية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 سبتمبر 2005 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2005.
وزير التعليم العالي
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي