إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط أجور الرقباء وجنود جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 72 لسنة 1966 المؤرخ في 24 فيفري 1966،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984، وعلى الأمر عدد 235 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيس البر المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974،
وعلى الأمر عدد 236 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية و كذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش الطيران المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،
وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 30 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين بالجيش، وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة با لوظيفة العمومية وبنظام التموين للجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2127 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغي الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 وعوّض بالأحكام التالية: الفصل 3 (جديد) : الراتب الخاص هو راتب يومي يصرف إلى : المدعوين لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش. المدعوين لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش والذين أبقوا تحت السلاح لمدة لا تتجاوز عامين.
الجنود والجنود بالبحرية المباشرين أثناء المدة القانونية في نطاق وحدات الجيش والمباشرين للخدمة الوطنية بمقتضى عقد.
العسكريين المدعوين لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش الذين أبقوا تحت السلاح عن طواعية لمتابعة مرحلة التكوين المهني بأحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
عيّن مبلغ الراتب الخاص حسب بيانات الجدول الآتي :
الرتبة مبلغ الراتب اليومي عريف أو عريف بالبحرية أثناء المدة القانونية 0,870 د رقيب أو رقيب بالبحرية أثناء المدة القانونية 0,810 د جندي أو جندي بالبحرية أثناء المدة القانونية 0,750 د الفصل 2 ألغي الأمر عدد 2127 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أول جانفي 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي