إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وخاصة الف صول 9 و25 و31 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية 2003 وخاصة الفصل 58 منه، كما نقح بالفصل 54 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2004،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 والمتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوّث، كما نقح وتمم بالأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005، وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 315 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية سابقا بوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة لضمان التصرف الرشيد فيها ولتجنب إلقائها في المحيط.
الفصل 2 تعتمد في مفهوم هذا الأمر التعاريف التالية :
المراكم : أجهزة تمثل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكون هذه الأجهزة من عنصر أو عدة عناصر ثانوية قابلة لإعادة الشحن، وتتمثل هذه الأجهزة خاصة في المراكم المستعملة بوسائل النقل وبأجهزة الهواتف المحمولة والمستعملة في أغراض صناعية مختلفة.
الحاشدات : أجهزة تمثل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكون من عنصر أو عدة عناصر أولية غير قابلة لإعادة الشحن.
المراكم والحاشدات المستعملة : كلّ المراكم والحاشدات التي تمّ استعمالها في الغرض المخصص لها بحيث لا يمكن إعادة استعمالها لنفس الغرض أو تلك التي لم يقع استعمالها في الصنع أو لانقضاء مدة صلوحيتها.
الإيداع الإجباري : هو نظام يدفع بمقتضاه المشتري عند شراء مركم لدى الموزع بالتفصيل مبلغا ماليا يسترده عند إرجاع المركم المستعمل، كما يخول للمشتري تعويض مركم قديم بمركم جديد بدون دفع مبلغ الإيداع.
الباب الثاني
في شروط وطرق جمع الحاشدات المستعملة
الفصل 3 كل منتج وكل مروج للحاشدات الجديدة بالسوق الداخلية سواء كانت منفصلة أو مدمجة بأجهزة مطالب بوضع حاويات
ص 42لجمع الحاشدات المستعملة مطابقة لمواصفات يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 4 توضع الحاويات المخصصة لجمع الحاشدات المستعملة بأماكن تخصص للغرض وخاصة بمداخل المحلات التجارية التي تعرض فيها للبيع الحاشدات والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وكذلك ورشات ومحلات تصليح هذه الأجهزة ومحلات بيع وتصليح أجهزة التصوير الفوتغرافي ومحلات بيع وتصليح الساعات بطريقة تجعلها ظاهرة للعيان وتجعل الوصول إليها يسيرا لحرفاء هذه المحلات أو للذين ينوون التخلص من الحاشدات المستعملة التي بحوزتهم.
توضع الحاويات تحت مسؤولية صاحب المحل الذي يحرص على أن لا يقع دمج الحاشدات المستعملة مع نفايات أخرى، وعلى أن تبقى الحاويات مقفلة وتفتح فقط عند تفريغها من قبل الأعوان المكلفين بالجمع. الباب الثالث
في شروط وطرق جمع المراكم المستعملة
الفصل 5 يحدث نظام لاستعادة المراكم المستعملة يعتمد قاعدة الإيداع الإجباري للمراكم تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات متابعته، يدفع بمقتضاه المشتري مبلغا ماليا للموزع بالتفصيل عند اقتناء المراكم الجديدة يتم استرداده عند إرجاع المركم المستعمل ولا يسترد مبلغ الإيداع عند تعويض المركم المستعمل بمركم جديد. يلزم منتجو ومروجو المراكم الجديدة بالسوق الداخلية في أجل ثلاثة أشهر من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بوضع عبارة (خاضعة للإيداع الإجباري) على منتجاتهم.
تضبط شروط وقيمة الإيداع الإجباري بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالمالية وبالبيئة وبالتجارة.
الفصل 6 يلزم كل موزّع بالتفصيل لأصناف من المراكم الجديدة بالقبول باستعادة كل المراكم المستعملة من نفس الأصناف التي يعرض الجديد منها للبيع. غير أنه لا يرجع قيمة الإيداع المحددة بالقرار المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر إلا بالنسبة للمراكم التي تحمل عبارة (خاضعة للإيداع الإجباري).
ويلزم حائزو المراكم المستعملة أو المراكم غير القابلة للاستعمال لخطأ في الصنع أو لنفاذ مدة صلوحيتها بإرجاعها إلى باعة المراكم الجديدة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 7 يلزم كل شخص بحوزته حاشدات أو مراكم مستعملة بتجنب إلقائها في المحيط وبعدم دمجها مع نفايات أخرى منزلية أو غيرها وبإيداعها لغاية التخلص منها في الحاويات المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر بالنسبة للحاشدات المستعملة ولدى محلات البيع بالتفصيل بالنسبة للمراكم المستعملة.
الفصل 8 يحدث نظام عمومي لجمع الحاشدات المستعملة ونظام عمومي لجمع المراكم المستعملة تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تسييرهما.
ويكون الانخراط وجوبيا في النظامين العموميين المحدثين بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتم تمويل النظامين العموميين عن طريق المعاليم البيئية المتعلقة بالتصرف في النفايات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 يلزم منتجو ومروجو الحاشدات والمراكم الجديدة، سواء كانت منفصلة أو مدمجة بأجهزة بإنتاج وترويج حاشدات ومراكم مطابقة للمواصفات التونسية المصادق عليها.
الفصل 10 تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات لمقتضيات هذا الأمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 11 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والبيئة والتنمية المستديمة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية والنقل والصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي