إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وا لقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه، وعلى القانون عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه
ص 43وإتمامه بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والأمر عدد 2266 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004. وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب.
الفصل 3 تدعى الشركة التونسية للتنقيب إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي