إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصل 19 منه، وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بضبط قائمة النشاطات التي تستوجب خطة أمين ومجلس حرفة والذي يضبط مرجع نظرهما الترابي،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وبتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث مجلس حرفة وخطة أمين في الأنشطة الحرفية التابعة لفرع الصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وبتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية.
ويمكن إحداث مجلس حرفة واحد وأمين واحد في اختصاصات متقاربة تنتمي إلى نفس مجموعة الأنشطة المحددة في الأمر المذكور أعلاه باستثناء مجموعة الحرف المختلفة.
الفصل 2 في صورة تجميع حرفتين أو أكثر من الحرف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تضبط نسبة التمثيل بمجلس الحرفة حسب عدد الحرفيين المنتمين لكل نشاط حرفي في حدود ما نص عليه الفصل 21 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.
الفصل 3 يتم اختيار الأمين من بين الحرفيين الممارسين داخل السوق.
وإن تعذر ذلك، فعلى الأمين الذي تم اختياره أن يتخذ مقرا يمكنه من التواجد به بصفة مستمرة.
ويتعين على الأمين أن يضع لافتة على مقره تبرز صفته كأمين. الفصل 4 يشترط لإحداث مجلس حرفة وخطة أمين أن لا يقل عدد الحرفيين والمسيرين الفنيين للمؤسسات الحرفية عن عشرة في نفس الاختصاص أو في الاختصاصات المتقاربة كما ورد بالفصل الأول من هذا الأمر.
ويمكن أن يشمل مرجع نظرهما حدود سوق واحدة وفي صورة عدم توفر العدد المطلوب أي عشرة ما بين حرفيين ومسيرين فنيين للمؤسسات الحرفية يمكن التدرج تباعا إلى البلدية أو مجموعة بلديات أو معتمدية أو ولاية.
ويقع ضبط اختصاص الأسواق وحدودها بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 5 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1225 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بضبط قائمة النشاطات التي تستوجب خطة أمين ومجلس حرفة والذي يضبط مرجع نظرهما الترابي.
الفصل 6 وزيرا التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي