إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها ومنها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وخاصة الفصل 112 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يتولى المكتب المركزي للتعريفة المحدث بمقتضى الفصل 112 من مجلة التأمين ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، وذلك في حالة رفض هذه الأخيرة طلب إبرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تم توقيفه.
ويعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ توصلها بطلب اكتتاب عقد تأمين بمثابة رفض ضمني للتأمين.
الفصل 2 يتعين على مؤسسة التأمين أن توفر للمؤمن لهم في جميع الحالات مطبوعة إعلام بالخطر، كما يتعين على المكتب المركزي للتعريفة أن يوفر للمؤمن لهم مطبوعة طلب التأمين.
الفصل 3 لا تقبل المطالب الموجهة إلى المكتب المركزي للتعريفة إلا إذا أثبت طالب التأمين أنه تقدم بطلب في الغرض إلى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، وجوبه طلبه بالرفض. ويتم إثبات طلب اكتتاب عقد التأمين إما بواسطة مطبوعة الإعلام بالخطر أو بواسطة مطبوعة طلب التأمين.
الفصل 4 يمكن لكل شخص خاضع لإلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، تم رفض طلبه المتعلق بإحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه، أن يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 يتعين على الشخص الذي تقدم بطلب لتدخل المكتب المركزي للتعريفة أن يوفر جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بملفه والتي تشمل أساسا :
مطلب ممضى ومؤرخ يتضمن طلب تدخل المكتب المركزي للتعريفة ويبين مؤسسة التأمين التي رفضت طلبه المتعلق باكتتاب عقد تأمين، نسخة من مطبوعة الإعلام بالخطر أو من مطبوعة طلب التأمين الموجهة إلى مؤسسة التأمين،
نسخة من المراسلة الصادرة عن مؤسسة التأمين بخصوص رفض التأمين إن وجدت،
نسخة من آخر شهادة تأمين ونسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين، نسخة من البطاقة الرمادية للعربة،
نسخة من شهادة المكافأة،
نسخة من رخصة جولان نقل فلاحي ومن شهادة تثبت خلاص الأداءات ومن شهادة ممارسة نشاط فلاحي، إذا تعلق الأمر بفلاح. الفصل 6 يتركب المكتب المركزي للتعريفة من رئيس وأعضاء قارين وأعضاء مناوبين لهم وذلك على النحو التالي :
ممثل عن دائرة المحاسبات : رئيس،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة النقل : عضو،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك : عضو،
ممثل عن الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين : عضو،
ممثل عن مؤسسات التأمين خفية الاسم التي تستغل صنف تأمين السيارات : عضو،
ممثل عن مؤسسات التأمين ذات الصبغة التعاونية التي تستغل صنف تأمين السيارات : عضو.
ويتم تعيين الأعضاء القارين والأعضاء المناوبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 7 يجتمع المكتب المركزي للتعريفة بدعوة من رئيسه، ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويستمع المكتب أثناء اجتماعاته لممثل مؤسسة التأمين التي رفضت طلب التأمين والذي تمت دعوته برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 8 على المكتب المركزي للتعريفة أن يبت في المطالب المتعلقة بطلب التأمين في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالمطلب الصادر عن المؤمن له.
ص 284وتتخذ قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم تدوين قرارات المكتب بمحضر جلسة يقع إمضاؤه من قبل الأعضاء الحاضرين، ويقع إعلام المؤمن له ومؤسسة التأمين المعنية والمصالح المختصة لوزارة المالية بقرار المكتب في أجل أقصاه ثلاثة أيام بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 9 تتولى مصالح الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين مهمة كتابة المكتب المركزي للتعريفة.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 جانفي 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي