إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى القانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وعلى القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 وعلى القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى ضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول إلى السوق وذلك وفقا لما نص عليه الفصل 9 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 يقصد بمشاريع النصوص الترتيبية المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه مشاريع الأوامر والقرارات وكراسات الشروط والمقررات التي تهدف خاصة إلى :
فرض شروط كمية أو نوعية للدخول إلى السوق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة،
منح امتياز بعنوان نشاط في منطقة أو جهة معينة،
فرض آليات موحدة للتعامل في مادة الأسعار أو شروط البيع، الفصل 3 تحال مشاريع النصوص الترتيبية المشار إليها أعلاه إلى مجلس المنافسة مرفوقة بوثيقة شرح الأسباب.
يتعهد مجلس المنافسة بالنظر في الاستشارات المتعلقة بمشاريع النصوص الترتيبية بمقتضى إحالة باسم الحكومة من قبل الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 4 تتولى الوزارات إحالة مشاريع النصوص الترتيبية التي تستوجب استشارة مجلس المنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة لإحالتها على المجلس تطبيقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 5 تحال آراء مجلس المنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يحيل نسخة منها إلى الوزارات المعنية بمشاريع النصوص موضوع الاستشارة.
الفصل 6 ترفق مشاريع النصوص الترتيبية المستوجبة للنشر والخاضعة لاستشارة مجلس المنافسة عند إحالتها إلى مصالح الوزارة الأولى بنسخة من رأي مجلس المنافسة ومذكرة تفسيرية تتضمن اقتراحات المجلس وبيان مدى استجابة الوزارة لها أو ردها عليها عند الاقتضاء.
ويقع التنصيص ضمن الاطلاعات القانونية للنص على رأي مجلس المنافسة.
الفصل 7 الوزير الأول ووزير التجارة والصناعات التقليدية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي