إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على أحكام الفصلين 34 و35 من الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا المنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999، والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلق عليه اسم "المركز الوطني للترجمة"، وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عين مقر المركز الوطني للترجمة بتونس العاصمة وأحوازها. الفصل 2 يهدف المركز الوطني للترجمة إلى تعزيز حضور الثقافة التونسية في المشهد الثقافي العالمي وإبراز قدرتها على التعبير عن هويتها والانخراط في الحداثة باعتبارها ثقافة إبداع وابتكار، والسعي إلى إثراء الذاكرة الوطنية والتواصل مع الثقافات الأخرى من خلال ترجمة الكتب التونسية والأجنبية، وخاصة منها أمهات الكتب في مختلف مجالات الفكر الكوني ورفع مستوى التكوين في اللغات مما يضمن التفاعل المثمر مع الأمم والشعوب والثقافات من موقع الإثراء المتبادل والاستفادة المشتركة.
يكلف المركز لهذا الغرض خاصة ب :
وضع وتنفيذ خطة وطنية للترجمة باعتماد سلم أولويات لترجمة أمهات الكتب في التراث الأدبي والفكري الوطني والعالمي، والروائع الأدبية والدراسات والبحوث المتعلقة بالعلوم والفنون والمؤلفات ذات الأهمية الموسوعية، وذلك مباشرة أو بالشراكة مع المؤسسات ذات الاختصاص.
ص 782الإسهام في عملية التحديث اللغوي وإدراج اللغة العربية في الحركة الفكرية الحديثة وابتكار المفردات والمصطلحات وتسهيل تداولها بين الباحثين والدارسين ووسائل الإعلام وعامة الناس،
رصد الترجمات المنجزة داخل البلاد وخارجها للإنتاج الفكري والأدبي والعلمي والفني التونسي وإصدار بيبليوغرافيا للترجمات التي تعنى بتونس وثقافتها وأعلامها،
تكوين المترجمين ورسكلتهم في مختلف اختصاصات الترجمة. ربط علاقات تعاون وشراكة مع المجامع والمؤسسات الوطنية والدولية المماثلة ومع الجامعات ومراكز البحث ومؤسسات التكوين في الترجمة ومع الجمعيات المهنية ومؤسسات حقوق المؤلف والنشر والكتاب ومختلف المؤسسات ذات العلاقة بالترجمة،
تنظيم اللقاءات والندوات والورشات بما يساعد على تطوير المستوى المهني للترجمة والنهوض بحركة الترجمة عامة،
القيام بالبحوث والدراسات الكفيلة بتقييم التكوين في اللغات الأجنبية وبتطوير قطاع الترجمة بالتعاون مع الأطراف المعنية،
إعداد قاعدة بيانات حول الكفاءات المختصة في الترجمة بكل أنواعها وإنجاز موقع خاص بها على شبكة الأنترنات،
المساهمة في إعداد واقتراح النصوص المنظمة لحركة الترجمة بالتعاون مع المنظمات المهنية والمؤسسة الوطنية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين،
المساهمة في النهوض بالإنتاج الفكري والأدبي.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 يشتمل المركز الوطني للترجمة على :
المدير العام،
مجلس المؤسسة،
المجلس العلمي.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 يسير المركز الوطني للترجمة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير الثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 5 يتولى المدير العام إدارة المركز واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص ب :
رئاسة مجلس المؤسسة وكذلك الهيئات الاستشارية ذات الصبغة العلمية أو الفنية المحدثة بالمركز،
تمثيل المركز الوطني للترجمة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
إعداد أعمال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي للمركز،
إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز،
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
ضبط القوائم المالية،
اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بالترجمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني