بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997
المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2005 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و8 و28 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وحيث عرف الفصل 8 من الدستور الأحزاب السياسية وأسس تنظيمها وواجباتها وأحال إلى القانون ضبط القواعد المتعلقة بتكوينها وتنظيمها،
وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 8 المذكور يعتبر قانونا أساسيا،
وحيث أن التمويل العمومي للأحزاب السياسية وإن كان يهم تلك الأحزاب فهو من المسائل التي لا علاقة لها بتكوينها وتنظيمها،
وحيث يتضمن التنقيح المعروض والقانون المزمع تنقيحه تعهدا ماليا للدولة،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة مما يكون معه شكل النص المعروض بالنظر إلى مضمونه مطابقا للفصل 34 من الدستور،
ص 837وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن التنقيح المعروض أحكاما تقضي بالترفيع في الجزء القار للمنحة المسندة من الدولة سنويا لكل حزب، كما يضبط تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ،
وحيث يستمد من الفقرة 2 من الفصل 5 من الدستور أن التعددية من مقومات الجمهورية باعتبراها أساس الدولة والمجتمع وتكريس الحريات وتحقيق الديمقراطية،
وحيث أن الأحكام المعروضة تندرج في إطار هدف تحقيق مبدأ دستوري نص عليه الفصل 5 من الدستور، وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2005 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر