الوزارة الأولى

أمر عدد 460 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق بضبط الزيادة الخصوصية في منحة الإجراءات المخولة لأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006 بتاريخ 21 فيفري 2006، صفحة 852

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

ص 853

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تسند بداية من أوّل جانفي 2006 زيادة خصوصية بعنوان منحة الإجراءات المخوّلة لأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب

ابتداء من أوّل جانفي 2006 متصرف عام كتابة بدائرة المحاسبات 13

متصرف رئيس كتابة بدائرة المحاسبات 13

متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات 13

متصرف كتابة بدائرة المحاسبات 13

كاتب أول بدائرة المحاسبات 13

كاتب بدائرة المحاسبات 13

كاتب مساعد بدائرة المحاسبات 13

عون كتابة بدائرة المحاسبات 13

الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 فيفري 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 460 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006، الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006 بتاريخ 21 فيفري 2006، صفحة 852.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى