أمر عدد 463 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق بضبط الزيادة الخصوصية في منحة الإجراءات المخولة لأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بإحداث منحه الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تسند بداية من أوّل جانفي 2006 زيادة خصوصية بعنوان منحة الإجراءات المخولة إلى سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب

ابتداء من أوّل جانفي 2006

سلوى قريرة، | متصرف عام كتابة محكمة | 13

منير العربي، | متصرف رئيس كتابة محكمة | 13

متصرف مستشار كتابة محكمة 13

محمد السعيدي،

المقدار الشهري للزيادة الرتب

ابتداء من أوّل جانفي 2006 متصرف كتابة محكمة 13

كاتب محكمة أول 13

كاتب محكمة 13

كاتب محكمة مساعد 13

عون محكمة 13

الفصل 2 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 2006.

زين العابدين بن علي