وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 22 فيفري 2006 يتعلق بالمسح العقاري الإجباري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2006 بتاريخ 28 فيفري 2006، صفحة 902

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.

قرّر ما يأتي :

فصل وحيد يجرى ابتداء من أوّل جوان 2006 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمناطق العمومية السقوية بحميل بوعلاق المرجى وادي لحمر

عمادة أولاد سالم وبزاقا 1 و2 عمادة زاقا ونفزة (بوزنة) القسط الثالث عمادة أولاد قاسم من معتمدية نفزة ولاية باجة.

تونس في 22 فيفري 2006.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 22 فيفري 2006، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2006 بتاريخ 28 فيفري 2006، صفحة 902.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.