الرأي عدد 06 -2006 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام
الأساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات
والمقاييس (سميك)

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في
09 جانفي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن
عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على
النظام الأساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 32 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي
لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)،

وعلى النظام الأساسي موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والنظام
الأساسي موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور ، أنّه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث أن النظام الأساسي المعروض على نظر المجلس الدستوري، تضمن تعهدات مالية للدولة، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يندرج النظر في مشروع قانون الموافقة وخاصة النظام الاساسي المرفق به، في إطار الفصل 72 من الدستور .

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي والموقع عليه من قبل الجمهورية التونسية في 18 سبتمبر 2001.

وحيث يتعلق موضوع النظام الاساسي المذكور باحداث معهد يعنى بتوحيد المواصفات في الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي تسهيلا للمبادلات التجارية بينها ودعما لاستفادة هذه الدول من تجارب بعضها البعض ومن التجارب العالمية في مجال المواصفات،

وحيث وضع النظام الأساسي القواعد المتصلة خاصة بهيكلة معهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس ووظائفه وطبيعته القانونية والياته تسييره، كما حدد اجراءات اعداد المواصفات القياسية وتعديلها،

وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد النظام الاساسي موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،

يبدي الراي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، والنظام الاساسي موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 18 جانفي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 08 -2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قنصلية بين الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـه،

على المكـتوب الصـادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 09 جانفي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخـه، والمتضمـن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقـــة علـــى اتفاقية قنصلية بين الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية.

وعلى الدستـــور، وخاصة فصله الأول والفصـــول 6 و16 و 32 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قنصلية بين الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقيـــة موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور خاصة، على انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لتعهدات مالية للدولة وتلك المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن تعهدات مالية للدولة وأحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان العرض على المجلس الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم، وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللشغل وللضمان الاجتماعي،

وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية الواردة بالاتفاقية محل النظر لها علاقة بالاجراءات امام المحاكم، وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللشغل وللضمان الاجتماعي،

وحيث selon يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على اتفاقية قنصلية مبرمة بتونس في 17 جويلية 1992 بين الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية،

وحيث تتضمن الاتفاقية القنصلية المعروضة بابا اولا خصص لبيان مفهوم المصطلحات المستعملة بها واربعة ابواب تخص على التوالي اقامة علاقات قنصلية وتسييرها والحصانات والامتيازات والوظائف القنصلية واحكام ختامية تتعلق بمجال التطبيق وبتسوية

الخلافات وبالاجراءات الخاصة بالمصادقة وبالدخول حيز التنفيذ وبانهاء
العمل بالاتفاقية عند الاقتضاء،

وحيث تم بمطلع الاتفاقية محل النظر ، تأكيد استمرار العمل باحكام
اتفاقية فيانا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963 وذلك
بالنسبة للمسائل التي لم تقع معالجتها صراحة في نطاق احكام الاتفاقية
المعروضة،

وحيث صادقت الجمهورية التونسية على اتفاقية فيانا حول
العلاقات القنصلية مما يجعل الإحالة اليها فيما لا تشمله الاتفاقية القنصلية
المعروضة متوافقا مع الاجراءات الدستورية المقررة لنفاذ المعاهدات
الدولية،

في حماية المركز والمحلات القنصلية وتوابعها ومقررات رئيس المركز
القنصلي والموظفين القنصليين:

حيث ضبط الباب الثاني من الاتفاقية المعروضة القواعد المتصلة
باقامة مركز قنصلي على تراب دولة الاقامة وتسييره،

وحيث أقر الباب الثالث من الاتفاقية حصانات واعفاءات خاصة
بالنسبة للمحلات القنصلية ومقرات كل من رئيس المركز والموظفين
القنصليين وكذلك الاثاث والامتعة ووسائل النقل التابعة لكل منها،

وحيث انه في اطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة
لعلاقاتها الدولية، يمكن ان تقبل بمقتضى معاهدات منح حصانات
واعفاءات خاصة لبعض الاغراض والوسائل والمحلات القنصلية تمليها
طبيعة العمل الدبيلوماسي او القنصلي او العمل في منظمات دولية وذلك
بالنظر إلى الاستعمالات المخصصة لها تلك المحلات والوسائل
والاغراض،

في الحصانة الوظيفية :

حيث تنص الفقرة 1 من الفصل 17 الوارد ضمن الباب الثالث من الاتفاقية على ما يلي:
"الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون لا يقاضون من طرف السلطة القضائية والادارية لدولة الاقامة من أجل الاعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم الوظائف القنصلية"،

وحيث لا تمتد الحصانة المذكورة مثلما ورد ذلك ببقية الفصل 17 إلى الدعاوى المدنية وتلك الناتجة عن ابرام عقد ممضى من طرف الموظف او المستخدم القنصلي لم يبرمه صراحة او ضمنيا بوصفه نائبا عن الدولة الباعثة كما لا تشمل هذه الحصانة الدعاوى المقامة من طرف الغير من أجل الضرر الناتج عن حادث تسببت فيه بدولة الاقامة سيارة او سفينة او طائرة على ملك الدولة الباعثة،

وحيث انه ولئن كانت الحصانة الممنوحة للأشخاص من مختلف الأصناف كما جاءت بتلك الاتفاقية وبقطع النظر عن جنسيتهم والمتعلقة بممارسة وظائفهم والخاصة بأقوالهم وكتاباتهم وأعمالهم هي حصانة وظيفية يسوغ للمشرع ان يمنحها حسب طبيعة هذه الوظائف او النشاطات فهي لا تخل تبعا لذلك بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور ،

في الحصانة القضائية :

حيث تنص الفقرة 2 من الفصل 16 الوارد ضمن الباب الثالث من الاتفاقية المعروضة على ما يلي:"لا يجوز اعتقال عضو مركز قنصلي او حبسه او محاكمته الا في حالة ارتكابه لجريمة خطيرة تحدد خطورتها من قبل السلط القضائية لدولة الاقامة وبموجب تشريعاتها"،

وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة كما كرسه الفصل الاول من الدستور خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها، على ان ذلك لا يتنافى مع منح الحصانات من قبل الدولة المضيفة لبعض الموظفين في المنظمات الدولية او في البعثات الديبلوماسية أو القنصلية ولتابعيهم وذلك من اجل تيسير عملهم في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، ولهذا يعتبر ما جاء بالباب الثالث من الاتفاقية المعروضة من قبيل الحصانات الممنوحة في هذا النطاق.

في الاعفاءات والامتيازات :

حيث يعفى الفصل 24 الوارد ضمن الباب الثالث من الاتفاقية الموظفين والمستخدمين القنصليين وكذلك افراد عائلاتهم المقيمين معهم من الضرائب والاداءات الشخصية او العينية سواء كانت قومية او جهوية او بلدية مع بعض الاستثناءات،

وحيث ينص الفصل 25 الوارد ضمن الباب الثالث من الاتفاقية / كذلك على اعفاء الموظفين والمستخدمين القنصليين من كل المعاليم القمرقية والضرائب وغيرها من الاداءات الاضافية باستثناء مصاريف المخزن والنقل وما يشابهها وذلك بالنسبة للاشياء المعدة لاستعمالهم الشخصي بما فيها الاثاث المعد لاقامتهم ومواد الاستهلاك في حدود معينة ويسمح بدخولها للتراب الوطني،

وحيث ان أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،

وحيث ان مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها،

وحيث انه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن ان تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء الأجنبي من أداء الضرائب والذي لم يدخل التراب التونسي الا لغرض العمل الديبلوماسي او القنصلي او العمل في منظمات دولية،

في الاستثناءات المتعلقة بالحصانة القضائية للأشخاص والامتيازات الممنوحة
لهم:

حيث انه لا يمكن ان تمنح الحصانات المقررة بالاتفاقية للتونسيين وللمقيمين الدائمين بتونس دون النيل من مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،

وحيث ان إعفاء التونسيين والمقيمين الدائمين بتونس قبل انتدابهم للعمل بالمركز القنصلي يتنافى مع مبدأ سيادة الدولة الذي كرسه الفصل الأول من الدستور ومع قاعدة الإنصاف في أداء الضرائب، والتكاليف العامة مثلما كرسها الفصل 16 من الدستور، ولا يجد إعفاء التونسيين والمقيمين الدائمين بتونس من الأداء أساسا له من الإنصاف،

وحيث يستثنى الفصل 30 من الاتفاقية اعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنون لدولة الاقامة او لدولة اخرى مقيمون دائمون بدولة الاقامة او مباشرون بتراب هذه الدولة عملا شخصيا قصد الربح واعضاء عائلاتهم من الحصانات والتسهيلات والامتيازات الواردة بالباب الثالث من الاتفاقية المعروضة،

وحيث يستثنى هذا الفصل كذلك من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة بهذا الباب افراد عائلات اعضاء المركز القنصلي الذين هم انفسهم مواطنون لدولة الاقامة او لدولة اخرى او مقيمون دائمون بدولة الاقامة،

وحيث يكون قد اقر الفصل المذكور لدولة الاقامة بسط ولايتها القضائية على هؤلاء الافراد من جهة وعدم تمتعهم بالامتيازات الممنوحة بمقتضى الاتفاقية من جهة اخرى،

وحيث انه في اقصاء هؤلاء من الحصانات والاعفاءات كما ورد
ذلك بالفصل 30 من الاتفاقية يجعل منحها لغيرهم في اطار ما تقدم
متلائما مع الدستور،

وحيث يتضح من دراسة بقية احكام الاتفاقية موضوع الموافقة انها
لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع
قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قنصلية بين
الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا
يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الخميس 26 جانفي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومحمد رضا
بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر