وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 566 لسنة 2006 مؤرخ في 23 فيفري 2006 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية العيون ولاية القصرين ولازمة لبناء سد تلي على وادي الزقاق.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2006 بتاريخ 3 مارس 2006، صفحة 929

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،

وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية، وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين،

وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية قطعة أرض فلاحية غير مسجلة، كائنة بمعتمدية العيون، ولاية القصرين ولازمة لبناء سد تلي على وادي الزقاق، ومحاطة بخط أخضر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :

عدد القطعة

المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين بالمثال

6 | 18 آر 10 ص | منور | وعلي | ابنا | عثمان

النصراوي

ص 930

الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي توظف على قطعة الأرض المذكورة.

الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 566 لسنة 2006 مؤرخ في 23 فيفري 2006، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2006 بتاريخ 3 مارس 2006، صفحة 929.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية