إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه
ص 929وإتمامه بالأمر عدد 1477 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 وبالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، وعلى الأمر عدد 3329 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية والمحلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتولى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر يطلق عليه اسم "دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة بالمنتزهات الحضرية" وتكون صفحاته مرقمة وممضاة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 ترسم بالدفتر المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر لفائدة صاحب اللزمة بالمنتزهات الحضرية، طيلة مدة اللزمة، الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة من قبله لغاية ممارسة نشاطه وترسم به كذلك حقوق الدائنين المرتهنين الموظفة على تلك البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة.
الفصل 3 ترسم الحقوق العينية الراجعة إلى صاحب اللزمة بالمنتزهات الحضرية إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
- عقد لزمة مبرم مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية وكراس الشروط الملحق به والأمر المتعلق بالمصادقة عليهما.
- مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية.
ويتضمن الترسيم الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة صاحبة اللزمة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يتضمن وصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.
الفصل 4 ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة بالمنتزهات الحضرية إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
عقد الرهن،
مثال البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالرهن، موافقة الوزير المكلف بالجماعات المحلية على الرهن.
وينص الترسيم في هاته الحالة على الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة المعنية بالرهن وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك على اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد ا لرهن وموافقة الوزير المكلف بالجماعات المحلية
عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.
الفصل 5 يمكن لأي كان الاطلاع على الدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
الفصل 6 يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التشطيب على كل الحقوق العينية المرسمة عند انقضاء أجل عقد اللزمة ويتولى إعلام المعني بالأمر بذلك.
كما يتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.
الفصل 7 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي