مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الحقوق
والاجراءات الجبائية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعـــه،
على المكــــتوب الصــــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 07 ديسمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيـــــح بعض احكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية،
وعلى الدستـــور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الحقــــوق والاجراءات الجبائية،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولـــــــة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح بعض احكـــــام مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية،
وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض احكامــــا لـــها علاقـــــة بالاجراءات أمام المحاكم،
ص 1015وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يندرج مشروع القانون بالنظر إلى مضمونه في اطار
العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتنقيح بعض أحكام مجلة
الحقوق والاجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000
المؤرخ في 9 أوت 2000،
وحيث يتضمن المشروع احكاما تقضى بوجوبية انابة المحامي
سواء كان ذلك في الطور الابتدائي او في الطور الاستئنافي اذا تجاوز
مبلغ الاداء الموظف اجباريا او المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة
وعشرين الف دينار،
وحيث ان وجوبية انابة المحامي لدى القضاء في حالات معينة هي
من المسائل التي لها علاقة بالاجراءات أمام المحاكم والتي يعود إلى
السلطة التشريعية ضبطها بمقتضى قانون، عملا باحكام الفصل 34 من
الدستور،
وحيث يتبين من دراسة احكام المشروع انها لا تتعارض مع
الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الحقوق
والاجراءات الجبائية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
ببардو يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2005، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة
قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عــــدد 02 – 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بإتمام احكام مجلة الاحوال الشخصية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعــه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2005 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام مجلة الاحوال الشخصية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصلين 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق باتمام أحكام مجلة الاحوال الشخصية،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، وبعد المداولــة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إتمام مجلة الأحوال الشخصية،
وحيث ينص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالحالة الشخصية وبالاجراءات أمــام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالحالة الشخصية وبالاجراءات أمــام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث تشتمل الأحكام المضافة على مسائل تهم الحالة الشــخصية والاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطــار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع خاصة أحكاما تخول لقاضي الاسرة البـت في الطلبات المتعلقة بممارسة حق الزيارة والتنصيص على أن يتم ذلــك طبق الاجراءات المقررة في القضاء المستعجل،
وحيث تشتمل الاحكام المضافة على منح جدي المحضون ممارسة حق الزيارة في صورة وفاة احد والديه مع مراعاة مصلحة المحضون،
ص 1017وحيث يستمد من صياغة الفصل 66 مكرر المزمع اضافته إلى مجلة الاحوال الشخصية ان حق الزيارة المخول للجدين بعد وفاة احد الوالدين يمارس بصرف النظر عما إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة او منفصمة قبل الوفاة،
وحيث أن رعاية الاسرة هي من جملة الاهداف المعلنة ضمن توطئة الدستور،
وحيث يسوغ للمشرع في نطاق صلاحياته اعطاء المضامين الملائمة للاهداف المعلنة في الدستور في ضوء القيم التي اقرها هذا الاخير من جهة وفي ضوء المبادئ المشتركة والمكرسة ضمن المعاهدات الدولية في الخصوص والتي قبلت بها الجمهورية التونسية بمقتضى المصادقة عليها من جهة اخرى،
وحيث أولت اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 والتي صادقت عليها الجمهورية التونسية، الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وحقه في الحفاظ على صلاته العائلية واقرت إلى جانب الوالدين وعند الاقتضاء لاعضاء الاسرة الموسعة حقوقا وواجبات،
وحيث ان تخويل حق الزيارة للجدين بعد وفاة احد الوالدين مع مراعاة مصلحة الطفل من شانه ان يدعم التواصل بين افراد الاسرة ويمثل هكذا جانبا من جوانب رعايتها في اطار ما اقره الدستور وما قبلت به الجمهورية التونسية من مبادئ كرستها خاصة اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، مما تكون معه هذه المقتضيات متلائمة مع الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية الأحكام المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بإتمام احكام مجلة الاحوال الشخصية، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 18 جانفي 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر