باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 57 وعوضت بما يلي :
الفصل 57 (جديد) : تكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين ألف دينار. ويمثل الإدارة خلال سير الدعوى أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاص للغرض.
الفصل 2 أضيفت فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
الفصل 67 فقرة ثالثة (جديدة) : وتكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين ألف دينار. ويبقى للإدارة رفع الطعن ومتابعة سير الدعوى لدى الطور الاستئنافي بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاص للغرض. الفصل 3 تبقى القضايا الجارية خاضعة إلى الإجراءات الجاري بها العمل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين البت فيها من المحكمة المتعهدة بها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2006.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2006.