إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 13 أوت 1956، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 53 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 671 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998، وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 2 والفصل 3 والفصل 4 من الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة أو جراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية :
نسخة من الحكم القاضي بالطلاق،
شهادة في عدم الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب في حكم الطلاق، نسخة من الحكم البات القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق،
محضر إعلام المدين بالحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، محضر محاولة تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، شهادة في نشر قضية في إهمال عيال لدى قاضي الناحية المختص ترابيا،
مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق،
نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين. الفصل 3 (جديد) : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة المطلب ويتخذ عند توفر الشروط القانونية قرارا بتحمل النفقة أو جراية الطلاق ولا يجوز في كل الحالات أن تتجاوز فترة تكفل الصندوق المذكور بالمستحقات المحكوم بها الثمانية أشهر خلال السنة المدنية الواحدة. ويشرع في صرف هذه المبالغ لمستحقيها في الأجل المحدد بالقانون مشاهرة وبواسطة حوالات أو تحويلات بريدية أو عن طريق تحويلات بنكية.
غير أنه في صورة عود المدين للتلدد وبقطع النظر عن التتبعات من أجل عدم دفع النفقة أو جراية الطلاق المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية يتعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة بمواصلة صرف مبلغ النفقة وجراية الطلاق لمستحقيها بمجرد استظهارهم بما يثبت عود المدين للتلدد على أن لا تتجاوز فترة تكفل الصندوق للمستحقات المحكوم بها المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 (جديد) : يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق، كما يتضمن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه فإن الاستخلاص يقع بطريقة بطاقات الجبر المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
ويحق للصندوق القيام بالحق الشخصي.
الفصل 2 وزيرا الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والعدل وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2006.
زين العابدين بن علي