إن وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة وخاصة الفصل 37 منه،
ص 1237وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة. قرر ما يلي :
الفصل الأول أحدثت وحدة لمعالجة النفايات الخطرة بجرادو من ولاية زغوان وثلاثة مراكز استقبال وخزن وتحويل بكل من بنزرت وصفاقس وقابس طبقا للأمثلة الموقعية الملحقة بهذا القرار.
يخضع دخول الوحدة والمراكز المذكورة أعلاه طور الاستغلال إلى التراخيص المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 يتم قبول جميع أصناف النفايات الخطرة بالوحدات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، باستثناء النفايات الإشعاعية ونفايات المتفجرات والنفايات الخاضعة لمنظومات تصرف محدثة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 يتعين على منتجي النفايات الخطرة والمتصرفين فيها بعنوان المهنة إيداع نفاياتهم الخطرة بوحدة معالجة النفايات الخطرة بمنطقة جرادو من ولاية زغوان أو بأحد مراكز الاستقبال والخزن والتحويل المذكورة أعلاه وذلك بداية من دخولها طور الاستغلال. تونس في 23 مارس 2006.
وزير البيئة والتنمية المستديمة
نذير حمادة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي