إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 والقانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسن ة 1999 وخ اص ة ال فص ول 12 و13 و14 و19 و20 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والقانون عدد 50 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 2053 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط شروط وطرق الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات،
وعلى رأي وزراء التنمية والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات والتشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف فقرة أخيرة إلى الفصل 4 والفصل 4 مكرر وفقرة ثانية إلى الفصل 8 من الأمر عدد 2053 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المشار إليه أعلاه كالآتي :
الفصل 4 (فقرة أخيرة) : ويمكن للباعثين الاختيار بين المساهمة في رأس المال المشار إليها أعلاه واعتماد واجب إرجاعه لا تتعدى نسبته %49 من رأس مال المشروع على أن لا يتجاوز مبلغ هذا الاعتماد 120 ألف دينار.
ويقع إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات، وبفائض سنوي قدره %3.
الفصل 4 مكرر : لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
الفصل 8 (فقرة ثانية) : كما يعهد بالتصرف في نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من هذه المؤسسات ووزير المالية. الفصل 2 تنقح أحكام الفقرة الأولى والمطة الرابعة من الفصل 5 من الأمر عدد 2053 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) تسند المساهمة في رأس المال والاعتماد الواجب إرجاعه بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بعد أخذ رأي لجنة استشارية تتكون من :
مطة 4 (جديدة) : ممثل عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات : عضو، (البقية دون تغيير).
الفصل 3 وزراء المالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكنولوجيات الاتصال والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات والتشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2006.
زين العابدين بن علي