إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 114 منها،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
الفصل الأول على مؤسسة التأمين أن تسلم للمؤمن له شهادة تأمين تثبت وجود عقد التأمين لكل عربة برية ذات محرك مؤمنة لديها ولكل مجرورة مرتبطة أو غير مرتبطة بها.
ويجب على مؤسسة التأمين في صورة ضياع هذه الوثيقة أو سرقتها أن تسلم للمؤمن له نظيرا منها وذلك بمجرد تقديمه لطلب في الغرض. الفصل 2 يضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها بقرار من وزير المالية.
ص 1233شروط تطبيق إلزامية التأمين على مستعملي العربات
غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية الفصل 3 يعتبر كل شخص مقيم بالخارج يدخل للتراب التونسي عربة برية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها، غير مسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية مستجيبا لإلزامية التأمين إذا استظهر بإحدى بطاقات التأمين الدولية سارية المفعول.
وإذا لم يستظهر هذا الشخص ببطاقة التأمين الدولية عند دخوله للبلاد التونسية فعليه أن يكتتب عقد تأمين خاص يسمى "تأمين حدودي" ليرخص له في الجولان بعربته بالتراب التونسي.
الفصل 4 يبرم عقد التأمين الحدودي لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك. ويسلم أعوان الديوانة بالمكاتب الحدودية أو مؤسسة التأمين المعنية عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
ويمكن لمؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك أن تبرم فيما بينها اتفاقا إطاريا للتأمين المشترك بهدف التصرف في عقود التأمين الحدودي.
الفصل 5 يكتتب عقد التأمين الحدودي لمدة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما أو ثلاثون يوما بدون تمديد مقابل تسديد قسط التأمين أو معلوم الاشتراك.
أحكام مختلفة
الفصل 6 يستظهر بشهادة تسجيل أو بشهادة تثبت الملكية من طرف السلطة الإدارية ذات النظر بالنسبة للعربات البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها التابعة للدولة المستثناة من إلزامية التأمين وغير المغطاة بعقد تأمين ساري المفعول.
الفصل 7 يستظهر بشهادة تأمين أن العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها مؤمنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بالنسبة للعربات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولأفراد موظفيها الديبلوماسيين والإداريين والفنيين وكذلك لكل شخص مادي أو معنوي آخر من ذوي الحق العام أو الخاص المتمتع جميعهم بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بامتيازات وحصانات.
الفصل 8 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968.
الفصل 9 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي