أمر عدد 888 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج القانون التجاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى تنظيم خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وضبط شروط ممارستها.

الباب الأول

تعريف الوساطة في مجال التعليم العالي وشروط ممارستها الفصل 2 يقصد بالوساطة في مجال التعليم العالي على معنى هذا الأمر، ممارسة كل نشاط على وجه الاحتراف أو بحكم العادة يتم بمقتضاه :

إيفاد طلبة إلى الخارج قصد تسجيلهم وإيوائهم بمؤسسات جامعية،

استقبال طلبة لغرض تسجيلهم وإيوائهم بمؤسسات بتونس، التوسط للطلبة بتونس أو الموفدين إلى الخارج للإقامة بالمبيتات الجامعية العمومية أو الخاصة دون غيرها من المحلات.

الفصل 3 يعتبر وسيطا في خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الأنشطة المعرفة بالفصل 2 من هذا الأمر أو إحداها.

الفصل 4 تخضع ممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر إلى :

ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة تحدث للغرض وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

ويعتبر الترخيص شخصيا ولا يمكن كراؤه أو التفويت فيه لفائدة الغير بأي وجه كان.

كراس شروط خاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

ولا يمكن المباشرة الفعلية لنشاط الوساطة في مجال التعليم العالي إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه بهذا الفصل.

ويجب أن يتم البت في مطلب الترخيص في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب مرفق بنسخة من كراس الشروط المبين أعلاه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بعد إمضائه.

يعتبر سكوت الإدارة عن البت في هذا المطلب في الأجل المشار إليه أعلاه رفضا ضمنيا.

ويمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي رفض منح الترخيص المبين أعلاه بقرار معلل وبعد أخذ رأي اللجنة المذكورة. ويوجه قرار الترخيص أو الرفض إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماع اللجنة.

الفصل 5 لممارسة الوساطة في مجال التعليم العالي، يجب على الوسيط تعيين مقر وتكليف وكلاء لتأمين إجراءات تسجيل الطلبة وإقامتهم.

وتمسك للغرض سجلات محينة لتضمين الخدمات المسداة وقائمة الطلبة المستفيدين.

ويجب أن تكون هذه السجلات مرقمة وممضاة ومختومة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، وهي بمثابة حجة للتسجيل في الدراسة بإحدى المؤسسات الجامعية وكذلك في الامتحانات والإقامة. الفصل 6 يجب على كل شخص طبيعي أو ممثل قانوني لذات معنوية يرغب في ممارسة أنشطة الوساطة في مجال التعليم العالي أن : 1 يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل،

2 يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية،

3 يكون متحصلا على الأقل على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي،

4 يوفر ضمانا بنكيا يغطي نشاطه، ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

الفصل 7 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط الوساطة في مجال التعليم العالي احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة بالمنافسة والأسعار وحماية المستهلك والصرف والتجارة الخارجية والصحة والسلامة والتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 8 تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي قبل شهر من بداية كل سنة جامعية نشر قائمة الوسطاء المتحصلين على تراخيص سارية المفعول بالصحف اليومية باللغتين العربية والفرنسية.

الباب الثاني

واجبات الوسطاء

الفصل 9 يكون إسداء خدمات الوساطة بموجب عقد مبرم بين الوسيط والطالب المستفيد أو ممثله القانوني وفق نموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويلحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 10 يحجر على الوسيط مغالطة الطلبة أو الأولياء بخصوص الإرشادات المقدمة إليهم حول الاعتراف بالشهادات الأجنبية وبمعادلتها مع الشهادات التونسية وإلا يكون عرضة للعقاب طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثالث

مراقبة الوسطاء والعقوبات

الفصل 11 يخضع نشاط الوساطة في مجال التعليم العالي إلى المراقبة الإدارية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والوزارات المختصة. وتؤمن المصالح المختصة التابعة للوزارات المذكورة، عند الاقتضاء، زيارات إلى مقرات الوسطاء في مجال التعليم العالي وإلى المؤسسات الجامعية المعنية.

الفصل 12 عند مخالفة أحكام هذا الأمر، يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة بالفصل 4 من هذا الأمر وسماع الوسيط المعني، أن يقرر إحدى العقوبات التالية :

1 التنبيه على الوسيط المعني إن كانت الإخلالات بسيطة ويمكن تداركها، ومنحه أجل شهر على أقصى تقدير لتلافي النقائص،

2 توجيه إنذار،

3 تعليق مباشرة النشاط لمدة محددة،

4 سحب الترخيص والغلق النهائي بالتنسيق مع السلطات المختصة.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

ويتم تبليغ العقوبات برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويتم إشهار العقوبتين الثالثة والرابعة عبر وسائل الإعلام المتاحة في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ العقوبة.

وفي كل الحالات تراعى مصلحة الطلبة وتحفظ حقوقهم في التتبعات القضائية، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وعلى حق الطلبة المعنيين في المطالبة بالتعويضات القانونية.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 13 على كل وسيط في مجال التعليم العالي مباشر لنشاطه قبل صدور هذا الأمر، تسوية وضعيته في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

وفي كل الحالات يخضع إبرام العقود، إثر صدور هذا الأمر، وجوبا لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر. الفصل 14 وزراء التعليم العالي والتجارة والصناعات التقليدية والمالية والداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 2006.

زين العابدين بن علي