إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977
السادس 8,5
المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد
السابع | 9,5 | 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14
منه،
الثالثة | الثامن | 10,5
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999
التاسع | 11 | المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية
العاشر | 11,5 | السقوية،
الفصل 3 تصرف هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الفصل 23 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يدخل حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات ا لمتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 309 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بعين البيضة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 جوان 2003 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بعين البيضة،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية الكاف بتاريخ 24 نوفمبر 2003.
ص 1263قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بعين البيضة من معتمدية الكاف الشرقية بولاية الكاف.
الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكر اءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي