أمر عدد 898 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،

بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 سبتمبر 2003 والقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وعلى القانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 304 المؤرخ في أوّل فيفري 1993 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بضبط وتنظيم مشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 315 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الفلاحة والبيئة وا لموارد المائية سابقا بوزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول تشتمل وزارة البيئة والتنمية المستديمة علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على :

1 الديوان،

2 التفقدية العامة،

3 الإدارة العامة للمصالح المشتركة،

4 المصالح الخصوصية،

5 المصالح الجهوية.

الفصل 2 الهيئة العليا لوزارة البيئة والتنمية المستديمة هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليه خاصة في مجال :

إعداد المخططات،

التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة،

برامج التكوين والرسكلة لإطارات وأعوان الوزارة،

تنظيم وتوظيف الوسائل المادية والبشرية.

وتجتمع الهيئة العليا لوزارة البيئة والتنمية المستديمة بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتشتمل على :

رئيس الديوان،

المتفقد العام،

المدير العام للمصالح المشتركة،

مسؤولي المصالح الخصوصية وكل مسؤول آخر تعتبر مشاركته مفيدة.

الفصل 3 تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.

تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتنظر دوريا في تقدّم أنشطة الوزارة وفي الملفات الهامة التي تعرض عليها.

تضمّ ندوة المديرين تحت رئاسة الوزير أو من ينوبه المديرين العامين والمديرين وأهم المسؤولين الآخرين بالوزارة وكلّ شخص تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الباب الثاني

الديوان

الفصل 4 يتولّى الديوان إنجاز كل الأعمال الموكولة إليه من قبل الوزير.

وتتمثل مشمولاته خاصة في :

إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته وإحالتها والسهر على تنفيذها،

ربط العلاقة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها،

الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها. يسير الديوان رئيس ديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقي ديوان. وتلحق بالديوان الهياكل التالية :

مكتب الضبط المركزي،

مكتب الإعلام والعلاقات العامة والتحسيس البيئي،

مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،

مكتب العلاقات مع المواطن،

مكتب المصالح الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة. الفصل 5 يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة :

بقبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،

بتوزيع المراسلات ومتابعتها.

يتولى تسيير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 6 يكلف مكتب الإعلام والعلاقات العامة والتحسيس البيئي خاصة :

بتنظيم قنوات الاتصال مع وسائل الإعلام،

بجمع وتحليل ونشر المعلومات الصحفية التي تهمّ أنشطة الوزارة، بالنهوض بالأنشطة الإعلامية حول أنشطة الوزارة،

بالقيام بأنشطة الاستقبال والعلاقات العامة،

بضبط وتنفيذ برامج الوزارة في مجال التحسيس والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستديمة،

بإعداد برامج خصوصية للتحسيس والتوعية في مجالات حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتجسيم التنمية المستديمة،

بتطوير العلاقات والأعمال الخاصة بالتعاون مع الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية في مجالات التحسيس والتربية ذات العلاقة بميادين البيئة والتنمية المستديمة.

يتولى تسيير مكتب الإعلام والعلاقات العامة والتحسيس البيئي كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 7 يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية :

بالسهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية،

بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر،

بإعداد تقارير دورية حول تطبيق هذه القرارات.

يتولى تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية مدير إدارة مركزية.

الفصل 8 يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة :

بقبول المواطنين وتقبل شكاياهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،

بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،

بإرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف،

بتجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،

باستكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لعرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها،

بمتابعة الملفات المتعلقة بالمنظمات والجمعيات العاملة في مجال البيئة والتنمية المستديمة ودفع العمل معها في إطار تنفيذ البرامج الوطنية وإعداد تقارير دورية حول نشاطها.

يتولى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن كاهية مدير إدارة مركزية. الفصل 9 يكلف مكتب المصالح الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة خاصة :

بمتابعة وتقييم نشاط المصالح الجهوية للوزارة والتنسيق فيما بينها ومع المصالح المركزية للوزارة وباقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بالرفع من مستوى أدائها،

بالسهر على تطبيق التشريع والأحكام القانونية المرتبطة بممارسة سلطة الإشراف،

بجمع ومراقبة الوثائق المرتبطة بالميزانيات والموازنات والحسابات المالية والرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة،

بإعداد تقرير سنوي حول النشاط والتصرف والنتائج القياسية للمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة.

يتولى تسيير مكتب المصالح الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة مكلف بمأمورية.

الباب الثالث

التفقدية العامة

الفصل 10 تكلف التفقدية العامة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة تحت سلطة الوزير بمراقبة التصرف الإداري والمالي والفني لجميع المصالح التابعة للوزارة والمنظمات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها. ولهذا الغرض تكلف التفقدية العامة خاصة :

بالقيام بكل مهمة مراقبة وبحث ذات صبغة إدارية أو مالية أو فنية تهدف بالخصوص إلى التأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم نوعية التصرف وتحسين مسالك وطرق عمل مصالح الوزارة قصد التخفيف من تكاليف التسيير،

بالقيام بكل المهمات والأبحاث التي يكلفها بها الوزير،

بإعداد تقارير تتضمن نتائج هذه المهام والأبحاث عند نهاية كل تفقد وعرضها على الوزير،

بالقيام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المذكورة أعلاه.

الفصل 11 يقوم أعضاء التفقدية العامة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من قبل وزير البيئة والتنمية المستديمة.

يمنح لأعضاء التفقدية العامة في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على أية وثيقة. الفصل 12 يحرر تقرير إثر كل مهمة تفقد أو بحث يتضمن النتائج التي آلت إليها وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى الوزارة الأولى (المراقبة العامة للمصالح العمومية) وإلى دائرة المحاسبات.

الفصل 13 تشتمل التفقدية العامة على الخطتين الوظيفيتين التاليتين :

1 متفقد عام برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

2 متفقد رئيس برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

وتقع التسمية في هذين الخطتين الوظيفيتين بمقتضى أمر باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

الفصل 14 تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة : بترشيد التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية المشتركة لكافة مصالح الوزارة،

بتنسيق نشاط الوزارة في مجال الإصلاح الإداري مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى،

بالسهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة مع الأرشيف الوطني،

بالنهوض بالأنشطة الثقافية والاجتماعية لفائدة أعوان الوزارة، بمتابعة التشريعات البيئية والملفات ذات الصبغة القانونية،

بتأمين مهام الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات.

ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :

1 إدارة الشؤون الإدارية والمالية،

2 إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية،

3 إدارة التشريع البيئي والشؤون القانونية،

4 الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والتوثيق،

5 الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية.

الفصل 15 تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة :

بمعالجة مجموع المسائل الإدارية والتصرف في الموارد البشرية للوزارة،

بإعداد ومتابعة برامج التكوين وتنمية القدرات بالتنسيق مع الهياكل والمصالح المعنية،

بالتصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات التابعة للوزارة والسهر على صيانتها،

ببرمجة واقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لسير مصالح الوزارة،

بإعداد وتنفيذ ميزانيتي التصرف والتجهيز بالتعاون مع مختلف المصالح المختصة وكذلك المصالح الجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 الإدارة الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتضمّ مصلحتين : * مصلحة التصرف في الأعوان،

• مصلحة التكوين والمناظرات.

2 الإدارة الفرعية للميزانية والتصرف في البناءات والمعدات وتضم ثلاث مصالح :

• مصلحة ميزانية التصرف والحسابية والنفقات،

• مصلحة ميزانية التنمية،

• مصلحة التصرف في البناءات والمعدات والتزود.

الفصل 16 تكلف إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية خاصة : بتنسيق نشاط الوزارة مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى في مادة الإصلاح الإداري،

بدراسة وتوخّي أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري، بدراسة مشاريع الإصلاح الإداري المتعلقة بأنشطة مختلف مصالح الوزارة وضمان متابعة تنفيذ الإصلاحات المعتمدة،

بدراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمصالح الخارجية والهياكل التابعة لها،

بالسهر على إعداد وتحيين دليل الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل وسيلة تهدف إلى ترشيد العمل الإداري،

بالسهر على تبسيط الإجراءات وترشيد المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وتحسين سير المصالح،

بدراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم اللامحورية واللامركزية لمصالح الوزارة وتشخيص الصعوبات المتأتية منها والبحث عن الحلول المناسبة لها،

بتطوير استعمال الإعلامية وذلك بإعداد وإنجاز المخطط الإعلامي للوزارة،

بضمان استغلال وصيانة التجهيزات وبرامج الإعلامية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب والإعلامية وتضم مصلحتين :

• مصلحة التنظيم والأساليب،

• مصلحة الإعلامية وصيانة التجهيزات والشبكات.

الفصل 17 تكلف إدارة التشريع البيئي والشؤون القانونية خاصة : بالقيام بدور المستشار القانوني للوزير وبدراسة ومتابعة الملفات والمسائل ذات الصبغة القانونية،

بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تمكن الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها من القيام بمهامها وكل الوسائل القانونية التي تمكن الوزارة من متابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة واقتراح الشروع في إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الفنية،

بدراسة مشاريع النصوص التي تعرضها الوزارات الأخرى لإبداء الرأي،

بدراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالنزاعات عامة وتمثيل الوزارة في مادة نزاعات الإلغاء.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 الإدارة الفرعية للتشريع وتضم مصلحة التشريع البيئي والاتفاقيات الدولية،

2 الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية والنزاعات وتضم مصلحتين :

• مصلحة الاستشارات،

• مصلحة النزاعات.

الفصل 18 تكلف الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والتوثيق خاصة :

بإعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق الجارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء ممارسة نشاطها وذلك بالتعاون مع الأرشيف الوطني،

بإعداد نظم تصنيف الوثائق الجارية لمصالح الوزارة والسهر على حسن تطبيقها،

بإعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام،

بجمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدة لهذا الغرض،

بتنظيم الاطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني،

بالقيام بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات بالأعمال الضرورية لإعدادها المادي والذهني ولحفظها ولإتاحتها للمستفيدين،

بربط علاقات تعاون وتبادل الخبرات مع المصالح والمؤسسات الشبيهة داخل البلاد وخارجها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

• مصلحة التصرف في الأرشيف،

• مصلحة التوثيق.

الفصل 19 تكلف الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية خاصة :

بإعداد طلبات العروض والمناقصات،

بتنظيم الجلسات،

بضبط جدول الأعمال،

بتحرير محاضر الجلسات وتوجيهها إلى أعضاء اللجنة،

بضمان تطبيق قرارات اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.

يتولى تسيير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الخامس

المصالح الخصوصية

الفصل 20 تشتمل المصالح الخصوصية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة على :

1 الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة،

2 الإدارة العامة للتنمية المستديمة،

3 إدارة التعاون الدولي والشراكة.

الفصل 21 تكلف الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بالمساهمة في متابعة وتقييم الحالة العامة للبيئة بالبلاد واقتراح التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة والنهوض بجودة الحياة في الوسطين الحضري والريفي ودعم مخططات العمل وبرامج المحافظة على الموارد الطبيعية والمنظومات البيئية والوقاية والحد من كل مظاهر التلوث والمخاطر والنهوض بالجمالية الحضرية والمحافظة على المشاهد والاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والتشجيع على الإنتاج النظيف والاستهلاك المستديم.

ولهذا الغرض تكلف الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة خاصة : بالمساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ خطط العمل الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيولوجية والمواقع الخاصة والمناظر الطبيعية والنهوض بجودة الحياة بصفة عامة،

بإحصاء مصادر التلوث بجميع أشكاله ووضع الأطر والتصورات العامة وبرامج التدخّل للوقاية ولمعالجة ولإزالة كل مظاهر التلوث، بالمساهمة في ضبط البرامج والآليات اللازمة لتحسين نوعية الهواء والمحافظة عليها خاصة بالوسط الحضري ولتطوير الطاقات النظيفة للحد من تلوث الهواء،

بتنسيق ومتابعة الأعمال الرامية إلى النهوض بجودة الحياة وبرامج التدخل من أجل بيئة نظيفة وللوقاية والحد من المخلفات التي تفرزها الأنشطة الاقتصادية،

بالمساهمة في تطوير متابعة تنفيذ الآليات والإجراءات المتعلقة بالوقاية من تدهور الوسط الطبيعي وجودة الحياة والحدّ والتخلص من النفايات والإفرازات الملوثة،

بدراسة واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التلوث والإزعاجات بصفة عامة وذلك بالتنسيق مع السلط والهياكل المعنية.

وتشتمل الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة على :

1 إدارة جودة الحياة،

2 إدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية

3 إدارة البيئة الصناعية.

الفصل 22 تكلف إدارة جودة الحياة خاصة :

بالمساهمة في جرد وتقييم كل مصادر التلوث والإزعاج في الوسطين الحضري والريفي واقتراح الإجراءات الضرورية للوقاية أو الحد أو إزالة هذه المصادر،

بمتابعة وتنسيق البرامج والمشاريع الخاصة بالتصرف في النفايات الصلبة في الوسطين الحضري والريفي واقتراح الحلول والبرامج المناسبة لجمع ومعالجة وإعادة استعمال وتثمين تلك النفايات وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

بمتابعة وتنسيق برامج تجهيز المدن والتجمعات الحضرية بشبكات التطهير ومعالجة المياه المستعملة وتقييم استراتيجيات وبرامج وتكنولوجيات التطهير وتطوير برامج مقاومة التلوث الناتج عن المياه المستعملة بصفة عامة،

بمراقبة ومتابعة مصادر التلوث الهوائي خاصة بالوسط الحضري بالتنسيق مع الأطراف المعنية واقتراح الإجراءات والحلول اللازمة للوقاية أو الحد أو التخلص من إفرازات الغازات السامة والغبار والإشعاعات والضجيج وكل مظاهر التلوث الهوائي،

بالمساهمة في وضع مخططات وأطر إنجاز المنتزهات الحضرية ومتابعة وتقييم هذه المنتزهات والتصرف المستديم فيها بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

بمتابعة برامج إحداث المساحات الخضراء بالوسط الحضري والمساهمة في تجسيم السياسة الوطنية في هذا المجال بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

بإعداد ومتابعة برامج ومشاريع استصلاح وتأهيل وتجميل المدن والمحافظة على الشواطئ والمناطق السياحية من كل مظاهر التلوث والإزعاج بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

بالسهر على متابعة وتطبيق المواصفات والتوجيهات الخاصة بالتصرف البيئي المستديم في المدن ضمانا لمحيط سليم ومتوازن وجودة حياة راقية،

بمتابعة أنماط تهيئة التجمعات الريفية والقرى ووضع برامج وآليات للدعم والتحسيس في هذا المجال بالتنسيق مع الأطراف المعنية ضمانا لنمو ريفي متوازن وإعداد ومتابعة برامج ومشاريع المحافظة على التراث الريفي وجمالية القرى،

بمتابعة برامج وآليات النهوض بالتطهير الريفي وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

ولهذا الغرض تشتمل إدارة جودة الحياة على :

1 الإدارة الفرعية للمحيط الحضري وتضم ثلاث مصالح :

• مصلحة التصرف في النفايات والتثمين،

• مصلحة متابعة برامج التطهير،

• مصلحة الوقاية من الإزعاجات.

2 الإدارة الفرعية للمنتزهات الحضرية وجمالية المدن وتضم مصلحتين :

• مصلحة المنتزهات الحضرية والمساحات الخضراء،

• مصلحة جمالية المدن.

3 الإدارة الفرعية للوسط الريفي وتضم مصلحتين :

• مصلحة المحافظة على المحيط،

• مصلحة التراث الريفي وجمالية القرى.

الفصل 23 تكلف إدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية خاصة : بتنسيق ومتابعة الخطط والبرامج التي تساهم في المحافظة على الطبيعة وحماية المواقع الطبيعية من كل مظاهر التدهور،

بالعمل على المحافظة على المنظومات الطبيعية وخاصة منها الحساسة وعلى توازن المواقع الإيكولوجية ومتابعة تطور التنوع البيولوجي بتلك المنظومات والمواقع،

بمتابعة تطبيق المواصفات المتعلقة بالتصرف الإيكولوجي المستديم قصد المحافظة على التراث والمواقع الطبيعية والاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

بمراقبة تطور استعمال الموارد الطبيعية وتنسيق ومتابعة الخطط المتعلقة بالوقاية من تدهور الوسط الريفي نتيجة أنشطة الإنسان، بالسهر على تنمية التراث الجيني والمساهمة في تحيين بنوك الجينات حتى تتمكن تقنيات البيوتكنولوجيا من الإضافة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والاستغلال المستديم للموارد البيولوجية،

بمتابعة وتنسيق البرامج الوطنية التي لها علاقة بالمحافظة على المحميات والحدائق الطبيعية ومتابعة تطور الوظائف الإيكولوجية الأساسية لتلك المحميات والحدائق،

بالمساهمة في متابعة وتقييم الغطاء النباتي والغابي والمحافظة عليه بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

بالمساهمة في النهوض بإطار العيش بالوسط الريفي عبر برامج ومشاريع استصلاح وتأهيل المناطق الريفية وعمليات المحافظة على المناظر الطبيعية والمناطق الخضراء.

ولهذا الغرض تشتمل إدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية على : 1 الإدارة الفرعية للإيكولوجيا وتضم مصلحتين :

• مصلحة التنوع البيولوجي وتنمية التراث الجيني،

• مصلحة المحافظة على الموارد الطبيعية.

2 الإدارة الفرعية للأوساط الطبيعية وتضم ثلاث مصالح :

• مصلحة المنظومات البرية الطبيعية،

• مصلحة المواقع والتراث الطبيعي،

• مصلحة الوسط والمحميات البحرية.

الفصل 24 تكلف إدارة البيئة الصناعية خاصة :

بتقييم وضعية البيئة الصناعية وجرد كل مصادر التلوّث وخاصة منها الصناعي والقيام بالدراسات العامة والقطاعية وإنجاز الوحدات النموذجية قصد إيجاد الحلول الملائمة للتلوّث الصناعي،

بضبط التوجهات العامة للمعالجة والوقاية والمراقبة بالنسبة لكل مظاهر التلوّث وإعداد برامج التدخل في هذا المجال واقتراح المشاريع الملائمة،

بالمساهمة في ضبط الآليات والبرامج والمشاريع الخاصة بمتابعة ومراقبة وتحسين نوعية الهواء وتأثيرات التلوّث الهوائي على الصحة والبيئة،

بضبط الإطار القانوني الخاص بالوقاية من التلوّث والمخاطر واقتراح المواصفات التي يجب تطبيقها في مجال النفايات والإفرازات الصناعية ومصادر التلوّث بصفة عامة،

بالمساهمة في وضع ومتابعة تطبيق الآليات الخاصة بمراقبة مصادر التلوّث وأنشطة ووحدات المعالجة والتصرف في النفايات والمواد وتثمينها وخاصة منها الناجمة عن الأنشطة الصناعية،

بالمساهمة في تقوية قدرات المؤسسات الصناعية عبر مسار التأهيل البيئي وتوخي التقنيات وطرق الإنتاج النظيف،

بتنسيق العمل مع المؤسسات العمومية والأطراف المعنية للوقاية من التلوّث ولضبط ومتابعة تنفيذ برامج إزالة التلوّث وبرامج التدخل السريع لمجابهة الوضعيات الطارئة والحوادث المتسببة في التلوّث، بالمساهمة في تطوير البحث العلمي والتقني في ميدان الوقاية والتصرف في النفايات الصناعية والخاصة والخطرة وتحويل وتبني التكنولوجيا النظيفة وتقنيات معالجة وتثمين النفايات،

بالمساهمة في إيجاد الحلول والآ ليات الملائمة للتصرف السليم في المواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخاصة والخطرة والوقاية من مخاطرها،

بوضع برامج لمتابعة وتقييم وتحسين نوعية المياه والتربة والوسط البحري فيما يتعلق بتأثيرات التلوّث وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

ولهذا الغرض تشتمل إدارة البيئة الصناعية على :

1 الإدارة الفرعية لإزالة التلوّث الصناعي وتضم مصلحتين : * مصلحة برامج وآليات مقاومة التلوّث الصناعي،

• مصلحة الإنتاج النظيف والتأهيل البيئي.

2 الإدارة الفرعية لنوعية الهواء والطاقات النظيفة وتضم مصلحتين :

• مصلحة متابعة نوعية الهواء وتأثيرات التلوّث الهوائي،

• مصلحة الطاقات النظيفة.

3 الإدارة الفرعية للوقاية من المخاطر وتضم ثلاث مصالح : * مصلحة النفايات الخاصة والمواد الكيميائية والإفرازات الصناعية، * مصلحة التقييم البيئي للتكنولوجيا وطرق الإنتاج،

• مصلحة متابعة نوعية المياه والتربة والوسط البحري.

الفصل 25 تكلف الإدارة العامة للتنمية المستديمة بالقيام بدراسات اقتصادية بيئية وبتطوير الوسائل الملائمة لتعميم مفهوم التنمية المستديمة ونشره بين مختلف الأطراف المعنية.

ولهذا الغرض تكلف الإدارة العامة للتنمية المستديمة خاصة : بالعمل على إدماج البعد البيئي في القطاعات الاقتصادية والأنشطة التنموية وعلى تجسيم مبادئ ومناهج استدامة التنمية،

بالعمل على إدراج الاستراتيجية الوطنية والبرامج الجهوية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

بوضع الآليات التي من شأنها أن تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في مشاريع إنجاز واستغلال المنشآت والخدمات البيئية،

بمتابعة القضايا البيئية الكونية وأنشطة الهيئات الدولية والإقليمية في مجالي البيئة والتنمية قصد مواكبتها على المستوى الوطني والمساهمة في مساراتها.

وتشتمل الإدارة العامة للتنمية المستديمة على :

1 إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات.

2 إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط. 3 الإدارة الفرعية لمتابعة الملفات الكونية.

الفصل 26 تكلف إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات خاصة : بتنسيق ومتابعة الأعمال والبرامج الرامية إلى تجسيم مناهج التنمية المستديمة في مستوى قطاعات التنمية،

بمتابعة الأعمال الرامية إلى تنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة وتحيين برنامج العمل الوطني للبيئة والتنمية المستديمة (الأجندا 21 الوطنية) ومواكبة وتدعيم مسارات الأجندات 21 على المستويين المحلي والجهوي،

بإعداد الدراسات الاستشرافية لتحليل التوقعات ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستديمة،

بدعم كل المبادرات في تجسيم التنمية المستديمة والتعريف بها، بتنسيق ودعم الأعمال الهادفة إلى تقييم مدى تجسيم التنمية المستديمة وتطبيق مبادئ عملها وطنيا وقطاعيا،

بمتابعة تجسيم وتطوير شبكة المدن المستديمة،

بمتابعة الأعمال الرامية إلى تجسيم التنمية المستديمة بالمناطق والقرى الريفية،

بتنسيق إعداد ملفات اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة ومتابعة تنفيذ قراراتها،

وتشتمل إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات على :

1 الإدارة الفرعية لمواكبة المسارات.

2 الإدارة الفرعية لإعداد الأدوات.

الفصل 27 تكلف إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط خاصة :

بإعداد الدراسات والتحاليل الاقتصادية للمسائل البيئية وانعكاسات اعتبار الأبعاد البيئية في القطاعات الاقتصادية من منظور التنمية المستديمة،

بدراسة طرق احتساب الكلفة البيئية ونمط المحاسبة البيئية الاقتصادية وكيفية تضمينها وإدراجها في مسارات التنمية المستديمة، بالبحث على آليات جديدة لتمويل البرامج البيئية ولتشجيع وتنويع استثمارات القطاع العام والخاص في مجالات البيئة والتنمية المستديمة، بوضع منظومة للاستشراف والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستديمة ومساعدة الأطراف المعنية على إدماج الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية التي تضمنتها الأجندا 21 في المخططات الوطنية للتنمية والعمل على متابعة تنفيذها،

بتنسيق الأعمال لوضع ميثاق وطني للتنمية المستديمة واقتراح آليات للتشجيع على احترامه من قبل الأطراف المعنية ومتابعة اعتماده والنهوض بآليات الشراكة وتدعيم تنفيذها.

وتشتمل إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط على :

1 الإدارة الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية،

2 الإدارة الفرعية للاستشراف والتخطيط.

الفصل 28 تكلف الإدارة الفرعية لمتابعة الملفات الكونية خاصة : بدراسة ملفات القضايا البيئية الكونية ذات العلاقة بالتنمية المستديمة ومتابعة تطورها،

بدراسة انعكاسات القضايا البيئية الكونية على تجسيم التنمية المستديمة بالبلاد وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية واقتراح العناصر الكفيلة بتحديد موقف تونس من هذه القضايا وموقع البلاد من حيث اليقضة من هذه الانعكاسات،

بإعداد وتنسيق ومتابعة الأعمال والبرامج الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للقضايا الكونية على مسار التنمية المستديمة بالبلاد وإلى استثمار أفضل للجوانب الإيجابية التي توفرها هذه القضايا لدعم برامج البيئة والتنمية المستديمة بالبلاد،

بالتنسيق بين الأطراف المعنية لإعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة بالقضايا البيئية الكونية من جوانب علاقاتها بمسائل التنمية المستديمة، بمتابعة ملفات واجتماعات الهيئات واللجان العالمية والإقليمية والوطنية التي لها علاقة بالتنمية المستديمة والتنسيق مع الأطراف المعنية للرفع من نجاعة مشاركة تونس في هذه الهيئات.

الفصل 29 تكلف إدارة التعاون الدولي والشراكة بتطوير أطر وقنوات التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف في ميادين البيئة والتنمية المستديمة بهدف توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ البرامج الوطنية في المجال وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة :

بمزيد التعمق في آليات التعاون الدولي المالي والفني الثنائي ومتعدد الأطراف المعنية بمجالات البيئة والتنمية المستديمة ومتابعة استراتيجياتها والعمل على إعداد وصياغة مشاريع التعاون حسب متطلبات كل من هذه الآليات والحاجيات الوطنية،

بالتنظيم والتنسيق بين مختلف برامج ومشاريع التعاون الدولي المالي والفني التي يتم تنفيذها من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة والعمل على متابعة هذه البرامج بالتعاون مع الأطراف المعنية،

بالعمل على تدعيم قدرات المصالح والمؤسسات الوطنية والجهوية في ميدان إعداد وصياغة مشاريع التعاون الدولي المتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة،

بالعمل على التعريف بقنوات التعاون الدولي في مجالات البيئة والتنمية المستديمة والإمكانيات التي تتيحها هذه القنوات لدى كل الأطراف الوطنية لتعميم الاستفادة منها،

بتنظيم تمثيل وزارة البيئة والتنمية المستديمة لدى مختلف الهيئات الدولية ولجان التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين البيئة والتنمية المستديمة.

وتشتمل إدارة التعاون الدولي والشراكة على الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتضم مصلحتين :

• مصلحة التعاون المالي،

• مصلحة التعاون الفني.

الفصل 30 يضبط بأمر تنظيم المصالح الجهوية التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة ومشمولاتها.

الفصل 31 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 304 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل فيفري 1993.

الفصل 32 وزيرا المالية والبيئة والتنمية المستديمة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 مارس 2006.

زين العابدين بن علي