إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 والمتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
ص 1261وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة أولاد يوسف بمعتمدية الرقاب المؤرخ في 12 جانفي 2004 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بأولاد يوسف (المنطقة البلدية) والفاقدة لصبغتها الفلاحية والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية الرقاب في 30 أفريل 2004 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية سيدي بوزيد في 28 جوان 2004 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 14 فيفري 2006.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة أولاد يوسف بمعتمدية الرقاب المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بأولاد يوسف (المنطقة البلدية) والفاقدة لصبغتها الفلاحية والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 12 جانفي 2004 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية الرقاب في 30 أفريل 2004 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية سيدي بوزيد في 28 جوان 2004 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 14 فيفري 2006 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
عن رئيس الجمهورية
الوزير الأول
محمد الغنوشي