إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والقانون عدد 76 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وخاصة الفصول 52 إلى 60 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 نوفمبر 1942 والمتعلق بإحداث بلدية الحمامات،
ص 1260وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى مداولة المجلس ا لبلدي بالحمامات المنعقد في 26 نوفمبر 2004،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تكتسي صبغة المصلحة العامة الأشغال الأولية المتعلقة بتعبيد الطرقات بالأحياء والشوارع والأنهج التالية من مدينة الحمامات :
حي الجزيري،
حي الجواهر ببراكة الساحل،
شارع الطاهر صفر،
شارع الهادي شاكر،
شارع عبد الله فرحات (طريق مدرسة الحرس الوطني ببئر بورقبة)، شارع المنجي سليم،
نهج الحسين بوزيان،
نهج الصادق رمان،
نهج صالح بن يوسف،
نهج الوزير السراج،
نهج عبد العزيز الثعالبي،
نهج قليبية بالمرازقة،
زنقة أحمد خير الدين.
الفصل 2 تضبط مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر طبق أحكام الفصول من 52 إلى 60 من مجلة الجباية المحلية.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي