قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المحلية والفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 4 أفريل 2006 يتعلق المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بإتمام القرار المشترك لوزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ بخطة وظيفية أخرى شريطة : في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.

• أن لا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو

إن وزراء التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامه من أجل ارتكابه لخطإ فادح،

والفلاحة والموارد المائية،

• وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد الوظيفية المعنية.

33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما وقع تنقيحه وإتمامه الفصل 5 - تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي 24 جويلية 1995،

ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن تخفض شروط الأقدمية بسنة. وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية، وعلى ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح

جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

والامتيازات التي تخولها هذه الخطة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 العمل.

المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر صادر عن 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

الرئيس المدير العام للشركة، ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 من المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة المعنية. المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

الفصل 6 - يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر تممته،

بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة، وذلك وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،

بصرف النظر عن الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر الفصل 7 - وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

1992 المتعلق بحماية المستهلك،

مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 التونسية.

المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم تونس في 3 أفريل 2006.

بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة زين العابدين بن علي الفصل 3 منه،

وعلى المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المصادق عليه بالأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،

وعلى كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المصادق عليه بالأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،

وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 31 أكتوبر 2003، وعلى قرار وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

قرروا :

الفصل الأول - تضاف للقائمة "ج" الملحقة بالقرار المشترك من وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري، سوق جملة ذات مصلحة جهوية الملحقة بهذا القرار. الفصل 2 - حدد يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعية للسوق المشار إليها بملحق هذا القرار.

وتنطبق أحكام الفقرة الثالثة من ملحق قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري على السوق ذات المصلحة الجهوية المنصوص عليها بهذا القرار.

الفصل 3 - رئيس المجلس الجهوي بنابل ورئيس بلدية الميدة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أفريل 2006.

وزير الداخلية والتنمية المحلية

رفيق بالحاج قاسم

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحداد

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق متمم للقائمة (ج)

الولاية تسمية السوق

نابل سوق جملة للخضر والغلال بالميدة