أمر عدد 995 لسنة 2006 مؤرخ في 3 أفريل 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية.

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى الأمر عدد219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986،

وعلى الأمر عدد316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 و المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد171 لسنة 1976 المؤرخ في غرة مارس 1976 والمتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرّة عن الخدمة،

وعلى الأمر عدد1661 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 والمتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرّة عن الخدمة،

وعلى الأمر عدد188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1967 لسنة 1990 المؤرخ في 28 نوفمبر 1990 والمتعلق بنيابة الخطط الوظيفية للمصالح الخارجية والجهوية الراجعة بالنظر لمختلف الوزارات،

وعلى الأمر عدد556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد492 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتعلق بمنحة التكاليف الإدارية الممنوحة لبعض أعوان المصالح الخارجية بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية،

وعلى الأمر عدد630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 والمتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول:

تلغى أحكام الفصول 2، 3، 21 ، 22 ، 23، 25 ،26، 27، 30 ،31 ،32 ، 35، 36،37، 38 ،39 و40 من الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد):

باستثناء الخزينة العامة للبلاد التونسية والأمانة العامة للمصاريف وأمانات المصاريف وأمانات المال الجهوية ومستودع الطابع الجبائي ترتب المراكز المحاسبية في ثلاثة أصناف وهي:

• صنف أ: قباضة المجلس الجهوي بتونس و قباضة البلدية المكتب الأول بتونس والمراكز المحاسبية الأخرى التي يساوي أو يفوق حجم مقابيضها 30 مليون دينار سنويا.

• صنف ب: المراكز المحاسبية الأخرى التي يساوي أو يفوق حجم مقابيضها 10 مليون دينار ودون أن يصل إلى 30 مليون دينار سنويا.

• صنف ج: المراكز المحاسبية الأخرى التي يقل حجم مقابيضها عن 10 مليون دينار سنويا.

يتم ترتيب المراكز المحاسبية المشار إليها أعلاه ضمن الأصناف المذكورة آنفا بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب مبلغ المقابيض المحققة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، بدون اعتبار القروض ، المنجزة خلال السنتين الأخيرتين ولا يمكن إجراء أي تغيير في هذا الترتيب إلا ابتداء من تاريخ استهلال التصرف المتعلق بالميزانية الموالي للقرار القاضي بإجراء التغيير.

الفصل 3 (جديد):

• يدير المراكز المحاسبية من الصنف " أ " محاسبون عموميون يتمتعون بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية عند الاقتضاء طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.

• يدير المراكز المحاسبية من الصنف" ب " محاسبون عموميون يتمتعون بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية المحددة بالأمر عدد 188 المؤرخ في 11 فيفري 1988 أو منحة التكاليف الإدارية عند الاقتضاء والمحددة بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991.

• يدير المراكز المحاسبية من الصنف" ج " محاسبون عموميون يتمتعون بمنحة التكاليف الإدارية المحددة بالأمر عدد1194 لسنة 1991 المؤرخ في14 أوت 1991.

الفصل 21 (جديد):

يتمتع أمين المصاريف بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية عند الاقتضاء طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في

11 فيفري 1988 ويتم تعيينه من بين المفوضين المكلفين بأقسام محاسبة أو بفروع محاسبة بالأمانة العامة للمصاريف أو بأمانات المال الجهوية أو من بين المحاسبين العموميين المكلفين بتسيير مراكز محاسبية من الصنفين "أ" أو "ب".

الفصل 22 (جديد):

يتولى أمين المصاريف خاصة:

• تأدية النفقات العمومية المتعهد بها و المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف،
• إعداد وثائق الدفع وأذون التحويلات ،
• التصرف في الودائع و التأمينات قبضا وصرفا،
• التعهد بالوثائق المتعلقة بالاعتراضات ،
• عمليات تسوية بقايا الدفوعات ،
• مسك المحاسبة ،
• إعداد جدول المحاسبة الشهرية ،
• إعداد حساب التصرف و الكتائب الملحقة ،
• إعداد الإحصائيات الخاصة بجميع عمليات أمانة المصاريف ،
• مسك الحساب الجاري لأمانة المصاريف لدى مصالح البريد.

يساعد أمين المصاريف مفوض مكلف بقسم محاسبة و مفوض مكلف بفرع محاسبة.

الفصل 23 (جديد):

يتمتع أمين المال الجهوي بالمنح و الإمتيازات المخولة لإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.

الفصل 25( جديد):

لإنجاز هذه المهمة يساعد أمناء المال الجهويين بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وبنزرت وسوسة والمنستير وصفاقس والقيروان:

• مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة ،
• مفوض مكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
• مفوض مكلف بقسم محاسبة للتفقد،

ـ مفوض مكلف بفرع محاسبة للمصالح المشتركة.

الفصل26 ( جديد):

يتولى المفوض المكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة ،خاصة :

ـ إعداد الحسابات الشهرية وحساب التصرف المتعلقة بعمليات أمانة المال الجهوية ،

ـ متابعة استلام أمانة المال الجهوية لمختلف الحسابات الشهرية والثلاثية والسنوية والوثائق الملحقة بها، المقدمة من قبل قباض المالية بالجهة والخاصة بالتصرف المالي للدولة، في المواعيد المحددة لذلك،

ـ مراقبة ومراجعة الحسابات الشهرية والثلاثية والوثائق الملحقة بها، المقدمة من قبل قباض المالية بالجهة والخاصة بالتصرف المالي للدولة،

ـ النظر في حسابات التصرف المقدمة من قبل قباض المالية بالجهة وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات،

ـ مراقبة ومراجعة حسابات القباضات المالية المكلفة بإدارة مستودع منتوجات الاختصاصات،

ـ إعداد جداول إحصائية بخصوص العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من قبل قباض المالية بالجهة،

ـ تثقيل الديون الراجعة للدولة،

ـ دراسة مطالب الطرح المقدمة من قبل المحاسبين العموميين بالجهة وإعلامهم بالقرارات المتخذة في هذا الشأن،

ـ مسك حسابية الديون المثقلة على الصعيد الجهوي وإجراء المقارنات اللازمة للتثبت في مبالغ التثقيلات والمطروحات المدرجة بحسابات تصرف المحاسبين بالجهة،

ـ تنشيط وتنظيم ومراقبة إنجاز مهمة استخلاص الديون العمومية،

ـ دراسة ملفات مأموري المصالح المالية ومتابعة نشاطاتهم ومراجعة المنحة الراجعة لهم،

ـ النظر في الشكايات ودراسة مطالب التسهيلات في الدفع المقدمة من قبل المدينين اعترافا منهم بالديون العمومية المحملة على عاتقهم،

• إصدار قرارات إحداث وكالات الدفوعات ووكالات المقابيض وتحويرها وغلقها وقرارات تعيين الوكلاء على رأسها وإنهاء مهامهم وذلك بالنسبة للوكالات المحدثة على الاعتمادات المفوضة بميزانية الدولة العامة ،
• متابعة جميع نزاعات الاستخلاص المثارة أمام المحاكم .

ويساعد المفوض المكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة :
● مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابيات وحسابات التصرف الخاصة بالدولة،
● مفوض مكلف بفرع محاسبة استخلاص الديون العمومية.

الفصل 27 ( جديد):
يتولى المفوض المكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية خاصة:

• متابعة استلام مختلف الحسابات الشهرية والثلاثية والسنوية والوثائق الملحقة بها المقدمة من طرف محاسبي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالجهة في المواعيد المحددة لذلك،
• مراقبة ومراجعة الحسابات الشهرية والثلاثية والوثائق الملحقة بها، المقدمة من طرف محاسبي الجهة والخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالجهة،
• النظر في الحسابات المالية المقدمة من طرف محاسبي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالجهة وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات،
• التصفية الإدارية للحسابات السنوية التي لا تخضع لمراقبة السلطة القضائية وإعلام دائرة المحاسبات بالقرارات المتعلقة بهذه التصفية،
• التأشير على مقررات إسداء المنح بعنوان ساعات العمل الإضافية الممنوحة على الإعتمادات المفوضة على موازين المؤسسات العمومية،
• التأشير على مقررات إسداء المنح بعنوان ساعات العمل الإضافية الاستثنائية الممنوحة على موازين الجماعات المحلية،

التأشير على المقررات الضابطة لعدد الكيلومترات المخول في نطاق التنقل والممنوح على الإعتمادات المفوضة وعلى موازين المؤسسات العمومية،

• إصدارا قرارات التسبيقات بعنوان مصاريف للقيام بمهمة الممنوحة على الاعتمادات المسجلة بموازين الجماعات المحلية وبموازين المؤسسات العمومية،
• إصدار قرارات إحداث وكالات الدفوعات ووكالات المقابيض وتحويرها وغلقها وقرارات تعيين الوكلاء على رأسها وإنهاء مهامهم وذلك بالنسبة للوكالات المحدثة على موازين الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
• تثقيل الديون الراجعة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
• دراسة مطالب الطرح المقدمة من طرف محاسبي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالجهة، وإعلامهم بالقرارات المتخذة في هذا الشأن،
• مسك حسابية الديون المثقلة على الصعيد الجهوي وإجراء المقارنات اللازمة للتثبت من مبالغ التثقيلات والمطروحات المدرجة بالحسابات المالية لمحاسبي الجهة.

ويساعد المفوض المكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية :

• مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابية الشهرية والثلاثية والحسابات المالية،
• مفوض مكلف بفرع محاسبة لاستخلاص الديون العمومية لفائدة الجمعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 30 (جديد):

لإنجاز المهام المنوطة بعهدتهم، يساعد أمناء المال الجهويين بالولايات غير المذكورة بالفصل 25جديد من هذا الأمر:

• مفوض مكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للدولة،
• مفوض مكلف بفرع محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
• مفوض مكلف بفرع محاسبة للتنقد،
• مفوض مكلف بخلية محاسبة للمصالح المشتركة.

الفصل 31 (جديد):
يتولى المفوض المكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للدولة إنجاز المهام المبينة بالفصل 26 جديد من هذا الأمر، بإعانة :

• مفوض مكلف بخلية محاسبة لمراقبة حسابية قباض المالية بالجهة وحسابات التصرف المقدمة من طرفهم،
• مفوض مكلف بخلية محاسبة لاستخلاص الديون العمومية.

الفصل 32 (جديد):
يتولى المفوض المكلف بفرع محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إنجاز المهام المبينة بالفصل27 جديد من هذا الأمر بإعانة:

• مفوض مكلف بخلية محاسبة لمراقبة حسابية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والحسابات المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين على رأسها،
• مفوض مكلف بخلية محاسبة لاستخلاص الديون العمومية الراجعة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 35 (جديد):
يتمتع قابض المالية المكلف بتسيير قباضة مرتبة بالصنف " أ " طبقا لمقاييس الترتيب المضبوطة بالفصل 2( جديد) من هذا الأمر، بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية المحددة بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.

ويساعده:

• مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الشبابيك،
• مفوض مكلف بفرع محاسبة لمتابعة إنجاز عمليات استخلاص الديون العمومية المتقلة،
• مفوض مكلف بخلية محاسبة للعمليات المحاسبية.

الفصل 36 ( جديد):

يتولى المفوض المكلف بفرع محاسبة لمراقبة الشبابيك السهر على حسن تنظيم سير العمل بشبابيك القباضة وخاصة في ما يتعلق بـ:

• استمرارية العمل وتنظيمه بشبابيك القباضة،
• توزيع العمل بين أعوان الشبابيك حسبما تقتضيه ظروف العمل،
• حسن أداء أعوان الشبابيك وعلاقتهم مع المواطنين،
• وبصفة عامة السهر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الفصل 37 ( جديد):

يتولى المفوض المكلف بفرع محاسبة لمتابعة إنجاز عمليات استخلاص الديون العمومية المنقلة خاصة:

• تثقيل الديون العمومية،
• متابعة عمليات إستخلاص الديون العمومية،
• إعداد مطالب طرح الديون العمومية،
• إعداد بطاقات الإلزام قصد استخلاص الديون العمومية،
• متابعة نشاط مأموري المصالح المالية ومراقبة قائمات الأجور الراجعة لهم عن مختلف التتبعات المنجزة من طرفهم،
• إعداد القائمات و الجداول الإحصائية المتعلقة باستخلاص الديون العمومية المثقلة،
• إعداد القائمة العامة المفصلة في الديون العمومية المثقلة وفي ما تم استخلاصه وفي ما طرح منها وفي ما لم يقع تحصيله.

الفصل 38 ( جديد):

يتولى المفوض المكلف بخلية محاسبة للعمليات المحاسبية خاصة:

• الإشراف على توقيف الحسابات اليومية والشهرية،
• مسك وتقديم الحسابية الشهرية المتعلقة بجميع المواد والقيم والطوابع الجبائية والعلامات الجبائية للسيارات والمطبوعات ذات قيمة محددة المتداولة بالقباضة،
• إعداد الحساب السنوي للتصرف،

• التأشير على سجل عمليات الخزانة وعلى دفتر المصاريف المتعلق بها،
• مسك دفتر عمليات التسوية،
• تنفيذ العمليات المتعلقة بإحالة الصكوك البنكية إلى أمين المال الجهوي أو إلى فرع البنك المركزي،
• إعداد كل الوثائق الخاصة بإسناد القروض الموثوقة برهن،
• السهر على القيام بكل العمليات المتعلقة باستخلاص هذه القروض وإرجاع المصوغ لأصحابه،
• مراقبة أعمال وكلاء المقابيض والدفوعات الموكولة مراقبتهم للقباضة المالية على عين المكان ومراجعة حساباتهم باعتماد الدفاتر والوثائق المحاسبية.

الفصل 39 ( جديد):

يتمتع قابض المالية المكلف بتسيير قباضة مرتبة بالصنف " ب " طبقا لمقاييس الترتيب المضبوطة بالفصل 2( جديد) من هذا الأمر، بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية المحددة بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 أو منحة التكاليف الإدارية عند الاقتضاء والمحددة بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14أوت 1991.

و يساعده:

• مفوض مكلف بخلية محاسبة لمراقبة الشبابيك يتولى المهام المنصوص عليها بالفصل 36 جديد من هذا الأمر،
• مفوض مكلف بخلية محاسبة لمتابعة إنجاز عمليات استخلاص الديون العمومية المثقلة يتولى المهام المنصوص عليها بالفصل 37 جديد من هذا الأمر،
• مفوض مكلف بخلية محاسبة للعمليات المحاسبية يتولى المهام المنصوص عليها بالفصل 38 جديد من هذا الأمر.

الفصل 40 ( جديد):

يساعد قابض المالية المكلف بتسيير قباضة من الصنف " ج " مفوض مكلف بخلية محاسبة لمراقبة الشبابيك يتولى المهام المنصوص عليها بالفصل 36 جديد من هذا الأمر.

الفصل 2:
يضاف إلى الأمر عدد630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 والمشار إليه أعلاه الفصلان 3 مكرر و 23 مكرر كالآتي:

الفصل 3 (مكرر):
تقع تسمية المحاسبين العموميين حسب خططهم في صنف من أصناف المراكز المحاسبية التي نص عليها الفصل 2 (جديد) من هذا الأمر ويتم تعيينهم أو نقلتهم من مركز محاسبي إلى مركز محاسبي مرتب بنفس الصنف بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتتم تسمية المحاسبين العموميين من صنف إلى صنف أعلى طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر.

الفصل 23 (مكرر):
تحدث بكل ولاية أمانة مال جهوية يكون مقرها مركز الولاية وتغطي صلاحيتها الترابية كامل مناطق الولاية وذلك باستثناء ولاية تونس التي تشتمل على أمانتين جهويتين للمالية:
◦ أمانة المال الجهوية بتونس 1
◦ أمانة المال الجهوية بتونس 2
وتضبط الصلاحية الترابية لكل من الأمانتين الجهويتين للمالية بتونس بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 3:
وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 2006.

زين العابدين بن علي